كشف مسؤول خلية التعاقد بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، خالد خديم، أنه تم التعاقد مع 28 عيادة صحية خاصة على مستوى 23 ولاية، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
وأوضح نفس مسؤول، أنه تم «التعاقد مع 28 عيادة صحية خاصة على مستوى 23 ولاية»، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي للعمال الإجراء ولغير الأجراء، والمؤسسات الإستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة، مضيفا أن «29 عيادة صحية أخرى هي حاليا قيد الدراسة ليفوق العدد الإجمالي 50 عيادة صحية معنية بهذا التعاقد على المستوى الوطني».
وأشار ذات المتحدث، إلى أن هذه العملية تتم عن طريق «نظام الدفع من قبل الغير» المعمول به في مجال التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي، بهدف توفير شروط صحية ملائمة للنساء الحوامل المؤمَّن لهن اجتماعيا أو من ذوي الحقوق والتكفل بهن في ظروف مريحة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للتكفل الجيد بالولادة وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وبالتالي المساهمة في ترقية صحة المرأة ومولودها.
وأكد المسؤول، أنه تم «وضع تسهيلات بالنسبة للعيادات الصحية المتواجدة بمناطق الجنوب ومناطق الظل، بالاكتفاء بشرط توفير طبيب عام في العيادات التي قد ينعدم فيها طبيب أطفال، خلافا لما هو معمول به ضمن دفتر الشروط في المناطق الأخرى من الوطن».
يذكر، أنه تم في مارس الفارط إبرام اتفاقية بين وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بهدف توفير خدمات طبية ذات نوعية لفائدة المؤمَّنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، وتأتي «ثمرة التنسيق بين قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي».
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20-60 المؤرخ في 14 مارس 2020، وتهدف الى «تدعيم سلسلة الاتفاقيات التي تم إبرامها من طرف قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع مهني الصحة التابعين للقطاع الخاص، على غرار مراكز تصفية الدم وجراحة القلب وجهاز الطبيب المعالج لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم».
وبحسب الموقعين، فإن هذه الاتفاقية ستساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية العمومية، بالنظر للعدد الكبير للولادات المسجلة سنويا».
