بوقدوم: الجزائر تعمل من أجل تجنب أي تصعيد عسكري بليبيا

لافروف: إلتزام روسيا والجزائر بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، أمس، بموسكو، أن الجزائر تعمل من أجل تجنب أي تصعيد عسكري في ليبيا وستواصل العمل في هذا الاتجاه وإقناع جميع الأطراف بذلك، مشددا على أنه «لا حل عسكريا في ليبيا وأن الحل الوحيد هو الحل السياسي»، وقال في السياق « لا حل بلغة الدبابات أو المدافع للأزمة الليبية، بل الحل يكون وراء طاولة المفاوضات بين جميع الأطراف الليبية ».
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوقدوم، أمس، بالعاصمة الروسية، عقب مباحثات أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وتوجه بوقدوم بالشكر للوزير الروسي على دعمه لمساعي دول الجوار وجهودها من أجل حل الأزمة بليبيا، مشيرا إلى أن  الجزائر بادرت منذ العديد من السنوات في اجتماع مع دول الجوار المباشرة الأخرى (تونس مصر) وفتحت حوارا مع بداية السنة الجارية مع دول الجوار الكبير  ( الليبي- الإفريقي).
من جهة أخرى، تطرق بوقدوم إلى مؤتمر برلين ومخرجاته، حيث أكد أنه «لا فرق بين هذه الأخيرة والمساعي الجزائرية لحل الأزمة الليبية»، مؤكدا  أن « الجزائر دعمت وأيدت مخرجات مؤتمر برلين الذي شارك فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون»، وقال «لقد وافقنا على مخرجات المؤتمر والمحاور الأربعة وما يهمنا هو أن نستأنف في هذا العمل، الحل السياسي».
«إن مسعى الجزائر ومنذ البداية هو العمل مع الشركاء المعنيين خاصة مع دول الجوار» أضاف يقول رئيس الدبلوماسية الجزائري، مضيفا  «نحن نعمل على الحل السياسي والجزائر على مسافة واحدة من جميع الأطراف في ليبيا».
وبخصوص تسوية الأزمة بليبيا دائما أوضح بوقدوم أن ما تقوم به الجزائر حاليا « هو العمل على حذف جميع  الأسباب التي قد تؤدي بأي طرف إلى تصعيد عسكري في ليبيا»، مضيفا أن «الجزائر ستستأنف في هذا العمل وتحاول أن تقنع جميع الأطراف بذلك» لأن « قناعتنا أنه لا حل عسكريا في ليبيا والحل الوحيد هو الحل السياسي»، وينبع الموقف الجزائري تجاه ليبيا -وفق الوزير- من قناعتها بالمستقبل المشترك مع ليبيا ومع دول الجوار، مشددا على أن ما يمس ليبيا يمس الجزائر، مصلحة الجميع هي في السلام في ليبيا».
من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الصحفي، أن الجزائر لعبت دورا هاما في مؤتمر برلين متأسفا في ذات الوقت لعدم جلوس كافة أطراف النزاع بليبيا إلى طاولة المؤتمر، وتابع قائلا «نتواصل مع الجزائر بشأن حل الأزمات في المنطقة بالطرق السياسية».
وأبدى لافروف أملا في أن تلعب دول الجوار (مصر والجزائر وتونس) «دورا نشطا في تسوية الأزمة الليبية» لأن أمنها القومي -كما قال- متعلق بالاستقرار في ليبيا، وشجب الوزير الروسي النتائج المدمرة التي خلفها التدخل العسكري لحلف الناتو بليبيا عام 2011، والذي كان من نتائجه « انتقال الإرهابيين إلى الدول الإفريقية وتهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية»،» كل هذه الظواهر تشكل تحديات للأمن القومي لدول الجوار» يضيف لافروف.
وقال لافروف « لقدد شددنا في اتصالاتنا مع كل الأطراف الليبية ومع جيران ليبيا ومع الدول الأخرى والفاعلين الدوليين على وقف إطلاق النار ووقف كل العمليات القتالية كمرحلة أولى قبل تجديد عمل اللجنة المشتركة خمسة زائد خمسة وقبل إطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل بمشاركة كل المناطق الليبية»، وأكد أن «الهدف النهائي والمرجو لهذه العملية هو إعادة السيادة الليبية وإعادة وحدة وسلامة أراضي ليبيا»، مشيرا إلى التزام روسيا والجزائر بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين التي أقرها مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أنه «ليست هناك خارطة طريق ثنائية روسية -جزائرية مخصصة للأزمة الليبية».

العودة إلى الديناميكية الإيجابية في نمو العلاقات التجارية ضرورة

وثمن وزير الشؤون الخارجية الروسي مستوى العلاقات الثنائية بين بلاده والجزائر، مشددا على ضرورة دفعها لاسيما عبر تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكدا «أهمية وفاعلية» اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين لكونها تساهم في «دفع التعاون التجاري والاقتصادي» إلى مستوى أعلى، مشيرا إلى «انخفاض حجم المبادلات التجارية خلال النصف الأول من السنة الجارية بسبب جائحة كورونا».
وتم التطرق خلال محادثاته مع نظيره الجزائري، كما قال لافروف، إلى «سبل تصحيح» هذه الوضعية وضرورة العودة إلى الديناميكية الإيجابية في نمو العلاقات التجارية عبر «تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية، لاسيما في مجالات الطاقة، النقل والصيدلة»، مضيفا أنه سيتم انعقاد، «بعد توفر الظروف الصحية، دورة اللجنة المشتركة بين البلدين».
وفي سياق متصل، شدد مسؤول الدبلوماسية الروسية على «الدور الإيجابي» للجنة الحكومية المشتركة للتعاون العسكري والفني التي «من المفترض أن تعقد دورتها الجديدة في النصف الثاني من السنة الجارية».    
وإضافة إلى التزام الطرفين بـ «العمل على توفير الظروف الإيجابية للتواصل بين الشعبين الجزائري والروسي وتطوير العلاقات الإنسانية»، اتفق المسؤولان على ضرورة «تكثيف التنسيق بين الوزارتين بما في ذلك عن طريق استكمال العمل والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الاستخدام السلمي للفضاء، التعاون في مجال مكافحة الإجرام المنظم وكذا تبادل افتتاح المراكز الثقافية والاعتراف المتبادل بشهادات التعليم».
 من جهته، قال وزير الخارجية صبري بوقدوم إن التعاون الثنائي بين البلدين «يمس جميع الميادين»، مؤكدا استعداد الجزائر
لـ«توسيع الشراكة واستعمال الآليات الموجودة لتوطيدها واستحداثها في كافة المجالات».
وذكر بالمكالمة الهاتفية الأخيرة بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حيث جدد الطرفان رغبتهما في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.