أكّد وزير التّعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أمس، من سكيكدة، أنّ تحديد تاريخ الاستئناف التدريجي للدراسة للموسم الجامعي 2020 / 2021 بدءاً من شهر سبتمبر المقبل «سيكون من صلاحيات رؤساء المؤسسات الجامعية، وذلك بمراعاة الوضعية الوبائية لكل ولاية ولكل منطقة».
كشف بن زيان خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية سكيكدة، عن «وضع بروتوكول للاستئناف التدريجي للدراسة الجامعية بالتنسيق مع وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات»، مذكّرا بأنّ «الدخول الجامعي سيكون رسميا في 23 أوت المقبل، في حين ستنطلق الدراسة تدريجيا حسب تطورات الوضعية الوبائية».
وأفاد ذات الوزير بأنّ «سلامة الأسرة الجامعية تعد من أولوية اهتمامات الوزارة الوصية، وأن الشريك الاجتماعي يلعب دورا مهما في منع تفشي الجائحة من خلال مساهمته في التحسيس».
وأضاف بأنّ الوزارة الوصية «تأخذ بعين الاعتبار وتتابع عن كثب تطور الوضعية الوبائية»، متمنيا أن تتحسّن هذه الوضعية عند الدخول الجامعي المقبل.
وبشأن انفتاح الجامعة على محيطيها الاجتماعي والاقتصادي، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأنّ «التشغيل وتوفير التربصات للطلبة يعد من أولويات دائرته الوزارية من خلال عديد الاتفاقيات المبرمة، والتي سيتم إبرامها مستقبلا مع القطاعات المعنية».
وكان بن زيان قد أشرف خلال زيارته لولاية سكيكدة على تدشين هياكل جديدة تدعّم بها قطاع التعليم العالي بالولاية، تندرج في إطار مساعي ضمان دخول جامعي في أحسن الظروف، حيث قام بتدشين مبنى يتّسع لـ 8000 مقعد بيداغوجي، تطلّب إنجازه غلافا ماليا قدّر بـ 3 ملايير و560 مليون دج.
وأكّد الوزير لدى تدشينه لهذا الهيكل بأنّه سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على جامعة 20 أوت 1955 خلال الدخول الجامعي المقبل، والذي سيكون «دخولا غير عادي» - على حد تعبيره - معتبرا أن هذه المقاعد البيداغوجية الجديدة ستسمح لجامعة سكيكدة باستحداث تخصصات جديدة.
كما قام الوزير بتدشين إقامة جامعية بسعة 2000 سرير ببلدية الحدائق، والتي تطلّب إنجازها غلافا ماليا بـ 1 مليار و980 مليون دج، واطّلع على مشروع إنجاز 220 سكن وظيفي خاص بالأساتذة بذات الحرم الجامعي، واستمع إلى انشغالات الأساتذة بشأن تأخر أشغال إنجاز هذه السكنات، والتي انطلقت سنة 2013 ولم تستكمل بعد مع توقف الورشات منذ عدة أشهر.
وأوضح الوزير بخصوص هذا المشروع بأنّه على اطّلاع دقيق بهذا المشكل، لاسيما وأن نسبة تقدّم الأشغال بلغت 95 بالمائة، مشيرا إلى أنّ «المشكل الأساسي يكمن في نقص الغلاف المالي، وستتم دراسة سبل إتمام أشغال السكنات مع المسؤولين المحليين» دون تقديم أجل محدد لاستلامها.
