إنشاء مجلس أعلى للصحة تحت وصاية الوزارة الأولى
أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن المنظومة الصحية في الجزائر تجاوزتها الظروف، حيث فشلت في مجال الوقاية، مشددا على عدم التوقف عند إصلاح المستشفيات بل يجب إحداث تكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان الرعاية الصحية الجيدة للمريض.
قال مرابط لدى استضافته في حصة «ضيف التحرير» بالقناة الإذاعية الثالثة، إننا ضيعنا الكثير من الوقت لإصلاح النظام الصحي، الذي يتطلب إرادة سياسية لمرافقته، وإشراك الفاعلين الحقيقيين في هذا الإصلاح، مشيرا إلى أن الحلول يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع الجزائري وأن تكون بوسائل وكفاءات وطنية.
في هذا السياق، ذكر بالجلسات الوطنية لقطاع الصحة التي نظمت سنة 2014 شارك فيها كل المختصين في القطاع بمن في ذلك البرلمانيون، وتم تقديم حلول بناءة للخروج من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، لكن للأسف ـ يقول الدكتور مرابط - كانت مجرد ورشات مغلقة لم تجسد السلطات آنذاك توصياتها، مضيفا أنه يمكن الإنطلاق مما أسفرت عنه وتحيينها مع الوضعية الوبائية الحالية، في ظل وجود القانون الجديد لقطاع الصحة.
وشدد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، على ضرورة التكوين الأساسي وإضفاء الطابع المؤسسي على التدريب المستمر لموظفي الصحة، بمن في ذلك مسيرو المستشفيات ووضع أسس البحث العلمي والتحرر من التبعية للخارج في مجال الأدوية، اللقاحات والعتاد الطبي، مؤكدا أننا متأخرون في هذا المجال مقارنة بالدول الأخرى.
ولم يفوت مرابط الفرصة، لتثمين قرار رئيس الجمهورية القاضي بإصدار قانون ضد المعتدين على الأطقم الطبية وعمال المستشفيات إن لفظيا أوجسديا، وإقرار عقوبة الحبس النافذ الذي يتجاوز خمس سنوات، مشيرا إلى أن هذا كان مطلب كل النقابات التابعة للقطاع خاصة نقابته منذ سنة 2012، لأن الظاهرة قديمة وأصبحت إجتماعية تمس الجامعة والمدرسة وليس فقط الصحة.
في هذا الشأن، أوضح أنه يجب تحسين ظروف العمل والاستقبال والتوجيه والتفكير في العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتفادي مثل هذه السلوكات وتسهيل الرعاية الطبية للمواطن على مستوى الهياكل الصحية ومرافقتها بالضمان الإجتماعي، وبهذه الطريقة سيتم تنظيم الحصول على العلاج وتخفيف الضغط على مستوى المصالح الصحية، مشددا على تكوين عمال القطاع لأنسنته لأنه حاليا من يستقبل المواطن هم أعوان الأمن والوقاية.
ويرى أنه من الضروري حماية السلك الطبي وشبه الطبي، عبر تحسين ظروف العمل وتوفير كل الوسائل لممارسي الصحة، وكذا تنظيم عروض العلاج بين القطاعين ومرافقة المريض في فضاءات علاج مريحة، مضيفا أنه سجل حوالي 84 حالة وفاة في القطاعين العام والخاص وبمختلف التخصصات.
وأبرز الدكتور مرابط ضرورة إعطاء أهمية للعيادات والهياكل الصحية التي أصبحت مهملة في الخريطة الإستشفائية وتوفير لها كل الوسائل المادية والبشرية، بما في ذلك تعزيز الطب المنزلي الذي يتكفل به القطاع الخاص في الدول المتقدمة بنسبة 80 بالمائة، مما سيضمن رعاية صحية جيدة للمريض وبالتالي تخفيف الضغط عن المستشفيات.
وتأسف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لهجرة العديد من الأطباء إلى الخارج، بسبب وضعية القطاع الذي لا يشجعهم على البقاء في الجزائر، حيث أنه من 300 إلى 400 طبيب هاجروا، وأكثر من 15 ألف طبيب من مختلف التخصصات مستقرون بفرنسا، كندا، الإمارات، إسبانيا، ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي رده عن سؤال حول أجور الأطباء التي لا تشجع على العمل قال مرابط إنه من غير المعقول أن يكون أجر الطبيب العام 50 ألف دج، مطالبا بإنشاء الوظيف العمومي الصحي والاستشفائي وإعادة النظر في الأنشطة التكميلية.
واقترح إنشاء المجلس الأعلى للصحة يكون تحت وصاية الوزارة الأولى أو الرئاسة، وإعادة النظر في التعاقد مع الضمان الإجتماعي والقطاعين العام والخاص، ما يضمن الحصول على العلاج للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق، واقترح أيضا إرفاق صندوق الضمان الإجتماعي بوزارة الصحة، وحسبه فإن ذلك سينظم النفقات والعلاج.
