تقرر أمس انشاء لجان تحقيق مشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والتجارة من أجل مراقبة مدى التقيد بشروط ممارسة نشاط مؤسسات التربية والتعليم الخاصة من الناحيتين التربوية والتجارية.
أفاد بيان مشترك صادر عن الوزارتين تلقت وأج نسخة منه أن القرار مرده شكاوى تقدم بها أولياء يتمدرس أبناؤهم بمؤسسات خاصة صدرت عن هذه الأخيرة بخصوص ممارسات تجارية «تعسفية وغير بيداغوجية» في هذه المدارس.
وأكد البيان ان الهدف المرجومن لجان التحقيق هو«السماح بتمدرس عاد للتلاميذ وضمان شفافية ونزاهة الممارسات التجارية».
وكانت وزارة التربية الوطنية تلقت عقب تعليق الدراسة بسبب تفشي وباء كورونا شكاوى من أولياء التلاميذ حول مطالبة عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة بتسديد مستحقات الفصل الثالث ومعاقبة أبنائهم
المتمدرسين لديها بحرمانهم من كشوف النقاط وعدم تسجيلهم للعام المقبل، بعد أن
رفضوا دفع أقساط فصل لم يدرس.
