درس مجلس الوزراء الأخير خارطة طريق لتطوير الأنشطة الفلاحية تتضمن مجموعة برامج يتم تنفيذها بين مطلع السداسي الثاني للعام الجاري ونهاية 2021 وأنشطة تنفذ على المدى المتوسط (2020-2024).
نقل بيان لرئاسة الجمهورية عن مجلس الوزراء توجها جديدا في تنمية الفلاحة الجزائرية، بما يُبعد المستهلك عن الإستيراد، ويقربُه من ما تجود به هذه الأرض.
وتحدث البيان عن «عرض حول خارطة الطريق لبعث وتنمية النشاطات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، التي تحدد في إطار رزنامة دقيقة، مختلف نشاطات البرامج ذات الأولوية الممتدة من السداسي الثاني للسنة الجارية إلى غاية نهاية سنة 2021، والنشاطات الأفقية ذات الطابع المستمر على المدى المتوسط (2020-2024).
وفي تعليقه على البرنامج المقترح، أعرب رئيس الجمهورية عن «ارتياحه» للتكفل بكل البرامج المسطرة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لرفع الإنتاج، باعتباره مرادفا للأمن الغذائي، وتخفيف فاتورة الاستيراد.
ويمر تنفيذ البرنامج المعروض بالضرورة بإعادة تنظيم هياكل وزارة الفلاحة على المستوى الوطني، الجهوي والمحلي، يمر بإنشاء الدواوين والهياكل التي تسمح بخلق انسجام مع الفلاحين»، حسب البيان.
ويكون من بين مسارات يجب أن يتوجه نحوها العمل، ووضعها كأولوية مواد الزيوت، والذرة، والزراعات السكرية، إضافة إلى بعض الشعب الخاصة على غرار تربية النحل دون إغفال قطاع تربية المواشي وما يتبع ذلك من إنتاج الحليب، يؤكد الرئيس تبون.
وفي نفس السياق، تم تكليف وزارة الفلاحة بتقديم عرض حال، خلال أجل شهر، حول البرامج المتعلقة بمختلف هذه الشعب، مع تحديد مناطق الإنتاج في المناطق الجنوبية.
ووجه رئيس الجمهورية التحية للفلاحين الجزائريين الذين «قاموا بعمل جبار في ظرف خاص وعسير» من خلال ضمان تموين السوق بالمنتجات الفلاحية بشكل كاف على مختلف المستويات وبأسعار مقبولة.
ومع ذلك، أشار إلى ضرورة الخروج من دورات الإنتاج غير المنتظمة وأمر بالانتهاء، في أقرب وقت، من إنجاز فضاءات لتخزين المنتجات الفلاحية بما يضمن تحقيق الضبط الضروري للسوق.
وفي هذا الشأن، تم توجيه وزير الفلاحة من أجل تشجيع إنشاء مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية في مناطق الإنتاج.
وأمر رئيس الجمهورية الوزير الأول باتخاذ التدابير مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إنشاء، على وجه السرعة، في إحدى الجامعات بالجنوب، معهدا للزراعة الصحراوية، مع الاستعانة عند الحاجة بالتعاون الدولي والشركاء الأجانب الذين يملكون خبرة أكيدة في هذا المجال، حسب البيان.
وكان مجلس الوزراء اعتمد، أيضا، دفاتر شروط خاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية، ومساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة بقيمة 30 ألف دينار لمدة ثلاثة أشهر، مع فرض عقوبات صارمة ضد المعتدين على مستخدمي الصحة.
