لم تتأخر، وزارة المالية، في تطبيق الإجراءات التي اتخذها، رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، لمساعدة المتعاملين الاقتصاديين، بتوجيه مراسلة الى جمعية البنوك والمؤسسات المالية، لإجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر، على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا أصحاب المهن الصغيرة، لتسهيل عملهم ومرافقتهم طوال فترة الحجر وعدم تطبيق أي عقوبة.
حثت وزارة المالية البنوك، على الاستماع للزبون باستمرار وتقديم المشورة له، وتزويده بالدعم اللازم خلال هذه الفترة الاستثنائية، وهو الأمر الذي لم يكن في السابق، حيث كانت المؤسسات الإقتصادية تشتكي من بطء الإجراءات البنكية والبيروقراطية في تسليم التراخيص، مما عطل نشاطاتها وكثير من المشاريع والصفقات الإستثمارية، وبالتالي انعكس ذلك على دفع عجلة التنمية الإقتصادية والتجارية الوطنية.
في ظل الأزمة الصّحية العالمية، بات ضروريا اتخاذ القرارات السليمة والحلول الجادة والواقعية، لإعادة بعث نشاطات المؤسسات، والحفاظ على مناصب الشغل، وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار في ظل نقص المداخيل، وهذا ما دعا إليه أستاذ الاقتصاد إبراهيم قندوزي من جامعة الجزائر في تصريح لـ «الشعب»، مؤكدا أنه لابد من إيجاد حلول وإتخاذ إجراءات متكاملة لفائدة المؤسسات لعرضها خلال الندوة التي سيتم عقدها مع رئيس الحكومة، يومي 17 و18 أوت الداخل.
في هذا الصدد، أشار قندوزي إلى أن الوزارة الوصية عليها دراسة سبب عدم تقديم البنوك للقروض للمؤسسات لشراء المواد الأولية ودفع رواتب العمال، بحكم أن رؤساء المؤسسات كانوا يشتكون بطء هذه العملية، واعتبر أستاذ الإقتصاد مراسلة وزارة المالية لجمعيات البنوك بالخطوة الإيجابية، مذكرا بأن البنك المركزي كان قد اتخذ إجراءات، منذ شهر أفريل المنصرم، فيما يتعلق بتقديم تسهيلات تتمثل في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الكبرى ومنحها قروضا،
علاوة على إجراءات أخرى كإلغاء عقوبة التأخير في تسديد الديون، مضيفا إننا في نهاية شهر جويلية وينبغي القيام بحصيلة عن الخسائر خاصة البنوك العمومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محرك الإقتصاد.
