يكتسي المجلس الوزاري المشترك الأخير، الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد، والمخصص لدراسة وضعية وفرة السيولة في الشبكة، بالغ الأهمية على اعتبار أنه عالج مشكلا عويصا طرح على مستوى مكاتب البريد في الآونة الأخيرة، وازدادت حدته عشية عيد الأضحى.
تميزت مكاتب البريد في الأيام الأخيرة باكتظاظ كبير بالزبائن، وتحديدا أصحاب الحسابات البريدية الجارية، وعددهم 22 مليونا، بحسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول، التي أشارت الى أن المبلغ الإجمالي لعمليات سحب الأموال من مكاتب بريد الجزائر يبلغ نحو 400 مليار دينار كمبلغ متوسط في الشهر.
هي وضعية نجمت عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إثر اعتماد القواعد الجديدة لتنظيم العمل، واحترام التباعد الجسدي والولوج إلى مكاتب البريد، مردها أيضا غياب جزء من الـمستخدمين من النساء اللواتي يتكفلن بحضانة أطفالهن وكذا الـمستخدمين ضحايا العدوى بكوفيد-19».
ورغم أن البعض اعتقد أن السيولة تطرح مشكلا، إلا أنه واستنادا الى مخرجات المجلس الوزاري المشترك، نبه إلى أن « الوضع الراهن لا يُطرح من حيث توفر السيولة»، بل «نتيجة ظرف جد خاص مرتبط بآثار الوضعية الصحية التي تسببت في كبح عجلة الاقتصاد مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب على تداول السيولة واستعادتها».
ولحل المشكل، أسدى جراد تعليمات تقضي بـ»تمديد دفع الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية للدولة على طول الشهر كله، وتكييف مواقيت عمل مكاتب البريد وفق الطلب الـمعبر عنه، توسيع الولوج إلى الشبابيك الآلية للبنوك من خلال التعجيل بتنفيذ التشغيل البيني للأنظمة النقدية لبريد الجزائر والبنوك، مع ضرورة إشراك الولاة في الإشراف على حركات الأموال، من خلال ضمان مرافقتها، بين الوكالات التي تتوفر على فوائض وتلك التي تعاني عجزا في السيولة».
وإلى ذلك، قرر «التعجيل بالمسار الكفيل بالسماح للبنوك والمؤسسات المالية،بدفع ما تتوفر عليه من فائض في الأموال إلى مكاتب البريد وأخيرا تشجيع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على تقديم المساعدة في تنظيم طوابير الانتظار خارج مكاتب البريد وفرض تطبيق قواعد التباعد الجسدي من خلال الاستعانة بمصالح الأمن المجندة باستمرار من أجل أمن الـمواطنين».
