أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ستتكفل لاسيما «بتشجيع تعددية المعلومة والسهر على نشر وتوزيع المعلومة المكتوبة عبر كامل التراب الوطني».
في حديث خص به وأج، نشر السبت، أكد بلحيمر أن مهام هذه السلطة «المستقلة ذات الشخصية المعنوية والاستقلالية المالية»، تتمثل كذلك في «السهر على نوعية الرسائل الإعلامية وترقية وإبراز الثقافة الوطنية في جميع جوانبها».
وتتمثل مهامها أيضا في «السهر على تشجيع وتدعيم نشر وبث (المعلومة) باللغتين الوطنيتين عبر كافة الوسائل الملائمة وكذلك على شفافية القواعد الاقتصادية لسير مؤسسات النشرة».
في هذا الصدد دعا وزير الاتصال الفاعلين في الساحة الاعلامية الى «الحرص من خلال التمسك بمبدإ الضبط الذاتي على تشجيع ممارسة أفضل للصحافة في الجزائر عن طريق تحرير ميثاق توافقي لأخلاقيات المهنة من أجل تسيير قطاع الصحافة». وأضاف، أن هذا الميثاق سيشكل «مرجعية» للمجالس والسلطات المستقبلية المقررة في قانون الاعلام لسنة 2012 والتي لم تر النور بعد.
وينص القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 2012، على أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تسهر على «منع تمركز العناوين والأجهزة تحت النفوذ المالي والسياسي والايديولوجي لنفس المالك».
وتتكون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الملزمة بـ»تحديد قواعد وشروط المساعدات الممنوحة من طرف الدولة لأجهزة الاعلام وبالسهر على توزيعها» من 14 عضوا يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي ست سنوات غير قابلة للتجديد حسب القانون العضوي.
ومن مجموع الأعضاء 14 الذين يشكلون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، فإن ثلاثة أعضاء ومنهم رئيس السلطة يعينهم رئيس الدولة.
كما يتم اقتراح عضوين غير برلمانيين من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضوين غير برلمانيين من طرف رئيس مجلس الأمة.
وتضم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة كذلك، سبعة أعضاء منتخبين بالأغلبية المطلقة من بين الصحافيين المحترفين «يتمتعون بـ15 سنة خبرة على الأقل في المهنة».
وينبغي على العناوين وأجهزة الإعلام النشطة الامتثال لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام «في ظرف سنة ابتداء من تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة».
وينص القانون العضوي المتعلق بالإعلام على تأسيس مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الصحافة «ينتخب أعضاؤه من طرف الصحافيين المحترفين» وعلى سلطة ضبط السمعي-البصري التي أسست سنة 2014.
