قدم ممثلو «مبادرة القوى الوطنية للإصلاح»، مقترحات إلى رئيس الجمهورية، أمس الأول، بمناسبة استقباله لهم، تخص الميادين السياسية والاقتصادية والصحية.
«الشعب» ومن خلال هذا الملف، سلطت الضوء على أبرز نقاط المبادرة، لاسيما ما يتصل بتعديل الدستور الذي ارتأى أصحاب المبادرة تمريره عبر استفتاء.
اقترح أصحاب «مبادرة القوى الوطنية للإصلاح»، تمرير مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي، تطبيقا للمادة 7 من الدستور التي تكرّس أن الشعب هو مصدر كل سلطة. وأوضحوا أن أي إجراء آخر هو تعدٍّ على هذا الحق ويجعل الجهات المخولة بالتعديل تقع تحت ضغط قوى غير دستورية.
جاء في وثيقة ضمت المقترحات المشتركة لمكونات «مبادرة القوى الوطنية للإصلاح»، شملت ثلاثة محاور تتعلق بتعديل الدستور، التكفل بالوضع الصحي والجانب الاقتصادي، رفعت إلى رئيس الجمهورية، تسلمت «الشعب» نسخة منها، أن إسناد حق التعديل الدستوري للسلطتين التنفيذية والتشريعية ممثلتين في رئيس الجمهورية من جهة والبرلمان من جهة أخرى، مع حصر هذا في يد رئيس الجمهورية، من شأنه الإخلال بمبدإ توازن السلطات، إضافة إلى أن اشتراط ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان يعد إجراء تعجيزيا للتعديل الدستوري. وعليه، ترى ضرورة تسهيل الإجراءات وحصر أي تعديل دستوري في الاستفتاء الشعبي.
بالمقابل، رأى أصحاب مبادرة القوى الوطنية للإصلاح، أن بناء الجزائر الجديدة يتطلب بعض التعديلات وصفوها بالهامة، منها توسيع حق المبادرة بالتعديل الدستوري لنصف أعضاء إحدى غرفتي البرلمان، ويأخذ التعديل مساره بنفس الاشكال لما يقترحه رئيس الجمهورية، على أن يتم التعديل إلا عن طريق الاستفتاء الشعبي، دعما لصلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة في الحياة السياسية الوطنية باعتبارها تستمد شرعيتها من الناخبين وتعبر عن إرادة شعبية.
وأوصوا بضرورة ضبط آجال إصدار القوانين العضوية وإنشاء الهيئات المستحدثة بموجب التعديل الدستوري الجديد، مع تجديد أعضاء مجلس الأمة وانتخابه على أساس التشكيلة الجديدة لإضفاء مصداقية سياسية تبرر إبقاءه وتؤسس للمرحلة الجديدة على أسس متينة تعيد الثقة للشعب في مؤسساته الدستورية، ونفس الأمر بالنسبة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ومن بين أهم المقترحات التي رافعت لصالحها الأحزاب والجمعيات والنقابات والشخصيات الوطنية المكونة للمبادرة، إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، كونه يتعارض والمادتين 7 و8 من الدستور، والإبقاء على ما كان معمولا به سابقا بإعادة ترتيب طفيف، حيث يتولى منصب رئيس الجمهورية، في حالة الشغور، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ثم رئيس مجلس الأمة.
وعن طبيعة نظام الحكم، رأى أصحاب المبادرة أن النظام شبه الرئاسي تدفع إليه ضروريات تطور المسار الديمقراطي، لأنه يوازن بين السلطة والمسؤولية، ويجمع بين مختلف الأنظمة السياسية فهو يدعم رئيس الجمهورية بانتخابه من قبل الشعب، ما يخوله صلاحيات واسعة ويجعله مسؤول سياسيا أمام الشعب والجهات القضائية، ويدعم وجود حكومة مختارة من أغلبية برلمانية ببرنامج يعكس إرادتها وهي مسؤولة أمامه في إطار الرقابة المتبادلة بين السلطتين.
بالموازاة مع ذلك، اقترحوا تعيين نائب أو أكثر لرئيس الحكومة وتفويضهم صلاحيات، بحسب مقتضيات المرحلة، في إطار القانون وضمن أحكام الدستور. في حين طالبوا بإلغاء المادة 59 التي تنص على حق ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، لتعارضها مع المبدإ الدستوري الذي يضمن المساواة في الحقوق والواجبات المكفولة للمواطنين وعدم التمييز بينهم على أساس الجنس.
وفي باب الحقوق الأساسية والحريات العامة، نصّت المقترحات على ضرورة صون الثوابت الوطنية وقيم الشعب الجزائري والنظام العام والأمن من المساس والتعدي ضمن الحدود التي لا يمكن تجاوزها أثناء ممارسة هذه الحقوق والواجبات.
