قدمت منظمات أرباب العمل المشاركة في الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي المنعقد، أمس، بالجزائر العاصمة، وثيقة مشتركة تتضمن مجموعة من الاقتراحات التي ترمي للمساهمة في بناء سياسة اقتصادية جديدة.
وقام بإعداد هذه الوثيقة الموحدة، التي تحصلت وكالة الأنباء الجزائرية على نسخة منها، كل من الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة، والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين.
واعتبرت هذه المنظمات في الوثيقة بأن «الأزمة العالمية لسوق المحروقات ورغم أنها كانت مؤشرا للوضعية الاقتصادية الحالية، ليست السبب لمعضلة الاقتصاد الوطني، لكنها تعتبر، منذ سنوات، مقياسا كاشفا بامتياز لنظامنا الاقتصادي» وهو يحتم «الذهاب وفي أسرع وقت ممكن إلى تغيير أساسي لفلسفتنا الاقتصادية بهدف وضع نظم جديدة تمكن من رفع التحديات التي يفرضها عليها القرن 21 وتحقيق قفزة نوعية تقودنا إلى بر الأمان».
وتدعو الوثيقة إلى «إصلاحات عميقة تأخذ بعين الاعتبار العوائق التنظيمية الموجودة حاليا والتي تؤثر على أداة الإنتاج الوطني»، مؤكدة أن «ثقل هذه المهمة المتعلقة بالنمو وإعادة الانطلاق لاقتصاد يعاني، تتطلب قبل كل شيء وحدة في الرؤية لتسهيل أخذ القرارات وتطبيقها ميدانيا بكل جدية وصرامة».
