أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أول أمس، في ختام أشغال القمّة الخامسة لرؤساء البرلمانات، الدّور الفعّال للجزائر في بناء الأمن والسلم في إفريقيا وفي ترقية العمل المشترك، وحل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام الكامل لسيادة الدول وسلامة أراضيها.
تطرّق شنين في كلمة ألقاها باسم المجموعة العربية والإفريقية، إلى «الدور الفعال للجزائر في بناء الامن والسلم في إفريقيا وفي ترقية العمل الافريقي المشترك وحل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام الكلي لسيادة الدول وسلامة أراضيها مع تغليب الحوار الوطني المنتج للتوافقات بعيدا عن العنف والاقصاء».
وأكّد في ذات السياق - حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني - أن الجزائر «تقف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف الليبية وتعمل على مساعدتهم لإيجاد حلول للأزمة الليبية بالطرق السلمية بعيدا عن العنف والتدخل الأجنبي حقنا للدماء وحفاظا على وحدة ليبيا الترابية والمجتمعية».
وجدّد «وقوف الجزائر مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مثلما تقره القرارات واللوائح الأممية ذات الصلة».
كما تناول شنين المقاربة الجزائرية لبناء الأمن والسلم في العالم وفي إفريقيا من خلال «تعميق التضامن الإنساني والرفع من وتيرة التنمية في الدول الافريقية»، مشيرا إلى الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي التي بادر بتأسيسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل «التعاون الدولي لمساعدة الأشقاء الأفارقة على بناء مقدراتهم المادية والبشرية»، مذكّرا بما قدّمته الجزائر من مساعدات طبية وإنسانية وتنموية لعدد كبير من الدول لمجابهة جائحة كوفيد 19».
من جانب آخر، أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني بـ «القيمة السياسية» لبيان القمة الذي يعبّر ــ مثلما قال ــ عن «الاجماع من أجل بناء عالم أكثر أمنا وتضامنا في ظل جائحة كورونا وبعدها، والتطلع الجماعي لترقية العمل البرلماني المتعدد الأطراف خدمة للإنسانية وتطلعات شعوب العالم للعيش في عالم مزدهر وآمن بعيدا عن الازمات والصراعات، والتأكيد على الإصرار في مساعدة الدول النامية والاقل نموا من أجل ضمان حقوق مواطنيها في الصحة والتربية والعمل».
وثمّن شنين «ما جاء في بيان القمة من حرص للبرلمانات الوطنية على تحصين سيادة الدول وشجب التدخلات الأجنبية، ورفض محاولات المساس باستقرار الدول ووحدة المجتمعات، وكذا تفعيل حق الشعوب في تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة وكل القرارات واللوائح الأممية، مؤكدا على أهمية تفعيل الآليات السلمية لحل النزاعات في إطار القانون الدولي والابتعاد عن إثارة عدم الاستقرار لما لذلك من آثار خطيرة على الامن والسلم الدوليين وتنامي الإرهاب والتهديدات ذات الصلة».
التّأكيد على أهمية التّعاون الدّولي في مواجهة الأزمات
أكّد رؤساء البرلمانات، أول أمس، في البيان الختامي لقمّتهم الخامسة، أنّ السلم يشكّل عنصرا أساسيا من أجل الحفاظ على التعاون الدولي والتنمية المستدامة والتضامن في مواجهة الازمات الناجمة عن الوباء في العالم، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني.
ودعا بيان القمة، المصادق عليه بالإجماع عن طريق تقنية التواصل عن بعد، جميع الأطراف المتنازعة إلى «وقف الصراعات والاحترام الكامل للقانون الدولي ومبادئ التعايش السلمي ومنح الفرصة للجهود الدبلوماسية تحت وصاية الأمم المتحدة»، مؤكّدا في السياق ذاته على ضرورة «احترام القانون كركيزة للنظام الدولي القائم على التضامن والتعاون وعدم التسامح مع خرقه مع احترام السلامة الترابية للدول وسيادتها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها والحرص على المساواة والمنفعة المتبادلة».
وركّز رؤساء البرلمانات - يضيف المصدر - على أهمية «التشاور واتخاذ الاجراءات الملائمة لمنع تنامي النزاعات وتشجيع الحوار والتعاون»، داعين إلى «الإصغاء للنداء الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة في مارس المنصرم بشأن وقف إطلاق النار قصد التفرغ معا للكفاح الحقيقي المتعلق بحياتنا، وهو نداء تبناه مجلس الأمن في اللائحة رقم 2532 الصادرة في الفاتح جويلية، والتي يطالب من خلالها بالوقف الشامل والفوري للنزاعات في جميع الحالات التي تم إشعاره بها».
وأكّد بيان القمة على «الأهداف والمبادئ المعلنة في ميثاق الامم المتحدة، وبضرورة أن تبقى الأمم المتحدة هي حجر الأساس لأي عمل دولي مشترك قوي وفعال، وأن تكون البرلمانات المثال الذي يحتذى به في ترقية العمل المتعدد الأطراف والدفاع عن نظام دولي قائم على الأمم المتحدة مع دعوة المجتمع الدولي إلى استغلال الذكرى 75 للأمم المتحدة من أجل التفكير في أفضل السبل لإصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيزها».
من جانب آخر، شدّد البيان على ضرورة «العمل لاتخاذ اجراءات خاصة من أجل تمكين فئة الشباب والنساء، وإشراكها اقتصاديا أمام تراجع وتيرة النمو الاقتصادي مع بذل الجهود اللازمة على المستوى الدولي من أجل دعم الاقتصاديات الناشئة والدول النامية في إطار مسار صنع القرار الدولي بإيجاد الحلول المستدامة للدول التي تئن تحت وطأة المديونية».
