النقل والرقمنة واستراتيجية لخلق مليون مؤسسة
تدارك نقائص جامع الجزائر الأعظم قبل التدشين
يرأس، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء لدراسة عروض قطاعية مرتبطة بالمخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي. كما يستعرض ورقة حول مستوى تقدم الأشغال بجامع الجزائر الأعظم والتحضيرات التي تسبق تدشينه في الفاتح نوفمبر المقبل.
يدرس مجلس الوزراء، الذي ينعقد اليوم، بتقنية التواصل المرئي عن بعد، عروضا وزارية تتعلق «بتطوير الأنشطة القطاعية التي تندرج في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة»، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وبحسب ما استقته «الشعب» من معلومات، فإن أجندة الاجتماع تتمحور حول 4 قطاعات أساسية ذات علاقة مباشرة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفق رؤية تقوم على العصرنة وشفافية الإدارة.
وسيكون المخطط الخماسي للنقل 2020-2024 على طاولة الاجتماع، ومن المقرر أن يستعرض الوزير خطة لتحسين حوكمة القطاع، باستخدام التكنولوجيا الرقمية.
وسيدرس الاجتماع ورقة عمل لوزارة الرقمنة والإحصائيات، تتعلق بتوفير «مؤشرات مرتبطة بالاقتصاد الرقمي ومدى مساهمة التكنولوجيا الرقمية في الاقتصاد الوطني».
وتشكل الرقمنة أحد الأعمدة الأساسية للمخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي، الذي أقره رئيس الجمهورية، باعتبارها الحل الأنجع لمحاربة «الضبابية المفتعلة»، والقضاء على البيروقراطية والتهرب الضريبي والفساد المالي.
الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة سيعيد بدوره، عرض استراتيجيته الخاصة ببعث أنشطة «الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج»، والتي شدد رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء على «أن تبتعد عن النظرة الاجتماعية السابقة وأن تندرج ضمن مقاربة اقتصادية تستجيب لاقتصاد السوق».
وينتظر أن تسمح الاستراتيجية الجديدة، بمرافقة الشباب المقاول وتحسين مناخ العمل بما يسمح بتأسيس «1 مليون مؤسسة» في غضون 2024، من خلال إصلاح نظام المرافقة والتمويل بما فيه التمويل الإسلامي، مع رفع الاستفادة من الدعم إلى 50 سنة.
وستعرض أمام رئيس الجمهورية، خلال ذات الاجتماع، ورقة حول جامع الجزائر الأعظم، يقدمها وزير السكن، باعتبار قطاعه الجهة المشرفة على إنجاز هذا الصرح الحضاري والديني الذي سيدشن شهر نوفمبر المقبل.
وتطرح الورقة وضعية دقيقة حول مدى تقدم الأشغال بالجامع، إلى جانب الاحتياجات المعبر عنها قصد التكفل بها قبل افتتاحه أمام جموع المصلين في غضون الشهرين المقبلين.
على صعيد آخر، ينتظر أن يصادق مجلس الوزراء على برنامج الدخول الاجتماعي، الخاص بقطاعات التربية الوطنية، التعليم العالي والتكوين المهني.
وترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، السبت الماضي، اجتماعا وزاريا مشتركا، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، أين وقف على «التقدم المعتبر جدا للترتيبات المتخذة من أجل توفير الظروف الأمثل للدخول المدرسي والجامعي وفي قطاع التكوين المهني وكذا التدابير المحددة بعنوان النظام الوطني لتنظيم امتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط بمختلف جوانبها (الصحية والأمنية والتنظيمية واللوجيستية).
وكان الرئيس تبون، قد أمر في التاسع أوت الماضي، الوزراء المعنيين «بضرورة الفصل بين تدابير إنهاء السنة الجامعية 2019 - 2020 وتلك المتعلقة بالدخول الجامعي 2020 – 2021، إزالة لأي التباس».
وسيبحث الاجتماع مدى تقدم عمليات تقييم اتفاقيات الشراكة، وبالأخص «اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي»، الذي أبان عن اختلال كبير في الميزان التجاري بين الجانبين، وكلف الجزائر خسائر بملايير الدولارات في مجال التعريف الجمركي.
ويقلص شروع الجزائر في تقييم الاتفاق مع بروكسل، فرص إقرار منطقة التبادل الحر بين الجانبين، مثلما هو مقرر في الفاتح سبتمبر المقبل.
