أوقفت مصالح الشرطة لأمن دائرة عين الترك بأمن ولاية وهران، من 15 إلى 24 أوت، 189 شخص محل إجراء قضائي وحجز 237 مركبة و47 دراجة نارية، مع اقتراح غلق 27 محلا تجاريا بسبب مزاولة أصحابها النشاط التجاري أثناء الحجر الصحي وبسبب إنعدام الشروط.
تدخل العمليات الميدانية المتفرقة، استنادا إلى خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية، في إطار تنفيذ المخطط الأمني الاستثنائي المسطر من طرف أمن ولاية وهران بعد الفتح التدريجي للشواطئ منذ تاريخ 15 أوت 2020، وتنفيذا للإجراءات الإحترازية الوقائية المسطرة من قبل القيادة العليا للبلاد، في ظل الأزمة الصحية المتعلقة بتفشي فيروس جائحة كورونا المستجد، خاصة التباعد الجسدي لحماية المصطافين من هذا الفيروس، الاحترام والارتداء الإجباري للقناع الواقي.
وتواصل نفس المصالح الأمنية حملة لنزع وإزالة الطاولات عن الشريط الساحلي التابع لإقليم الإختصاص، على غرار تروفيل، بوزفيل، ساجرمان، سان روك والكثبان وغيرها من الشواطئ من أجل القضاء على الاستغلال غير الشرعي للممتلكات العامة، خاصة أن الكورنيش الوهراني يعرف توافدا كبيرا من قبل المواطنين من داخل وخارج الولاية.
