إعادة التصنيف تمهيدا للانطلاقة الجديدة
ثمن رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة، أمس، قرارات الرئيس التي تصب في صالح الشباب والمؤسسات سواء الشباب أصحاب المشاريع أو الراغبين في خلق مؤسسات جديدة أو الذين يعانون من العقار الصناعي والذين يواجهون صعوبات في تسديد الديون، مشيرا ان قرار خلق مناطق نشاط للمؤسسات يساهم في توفير المناخ المناسب لتكوين مؤسسات خلاقة لمناصب الشغل وتعطي إضافة للاقتصاد.
صرح رياض طنكة، أمس، لـ»الشعب»، أن تطبيق هذه القرارات يجب أن يستند على أرضية صلبة تكون انطلاقتها بإعادة تصنيف المؤسسات إلى صنفين التي انتهت ولا يمكن ولوجها مجددا في المنظومة الاقتصادية، والمؤسسات المتعثرة يمكن إدماجها باتباع جملة من الخطوات للنهوض بها، منها الموافقة على إعادة تمديد سنوات دفع الأقساط، وإيجاد مناولات واتفاقيات ضمن الصفقات العمومية وإعادة تمويلها بقسط من المال.
وقال بخصوص المؤسسات التي لا يمكن إدماجها في المقاربة الجديدة، انه يجب إعادة النظر فيها، لأنها كانت من ضحايا الموردين واستلمت عتادا غير صالح ولا يتلاءم مع طبيعة عملها، مشيرا ان النظرة الجديدة الإيجابية للقرارات ستسمح بالفصل في هذه المؤسسات ومدى مساهمتها الفعالة في بناء نسيج اقتصادي جديد.
وثمن الاتحاد على لسان رئيسه، قرار إنشاء مناطق نشاطات اقتصادية لفائدة المؤسسات المصغرة لتضم مختلف المهن والحرف، معتبرا إياها الخطوة التي تسمح بتوفير المناخ الاقتصادي الملائم لتطوير نشاطها، وفق آلية المرافقة والتوجيه، خاصة التي تعاني صعوبات في التسيير والتمويل ومساعدتها في الاندماج الاقتصادي، وذلك بحل مشكل تسديد الأموال وتشريح وضعيتها بتعيين لجان ولائية تقف عند وضعيتها، وتقرر إمكانية ولوجها في المنظومة الاقتصادية من عدمها.
وأشار المتحدث في ذات السياق، أن القرارات تهدف لمضاعفة عدد المؤسسات المصغرة في الجزائر التي تعاني ضعفا من حيث إنشاؤُها، مقارنة مع دول أخرى، على غرار فرنسا وإيطاليا التي تمثل 5٪ المؤسسات بالكثافة السكانية، في الجزائر لا تتعدى 2.5٪ من المؤسسات ما يستوجب وضع دراسة دقيقة من خلال الاعتماد، وفقا لما جاء في القرارات، على مكاتب دراسات جهوية لإنشاء المشاريع المصغرة وإعطاء أصحابها فرصة الولوج لسوق العمل.
وأكد رئيس اتحاد المستثمرين الشباب، أن الجزائر بحاجة إلى خلق مليون مؤسسة للمساهمة في الاقتصاد الوطني وهذا بتوفير المناخ الاستثماري لها والمقاولاتية والتسريع في التمويل المالي لتكون مؤسسات قادرة على إنشاء مناصب شغل، وتعطي إضافة وتساهم في خفض الواردات، مشيرا في سياق موصول أن القرار سيعود بالإيجابية على الشباب الجامعي الراغب في إنشاء مشاريع مصغرة التي تحتاج إلى المرافقة الجادة البعيدة عن النظرة الاجتماعية السابقة
ويعني هذا - بحسبه- خلق مؤسسات بمنظور اقتصادي بحت بعيدا عن الكم، تعطي إضافة وتساهم فعلا في بناء اقتصادي وطني بعيدا عن الاستيراد. موضحا في سياق آخر، بخصوص قضية تمديد أقساط الدفع التي قال عنها الوزير في التصريح الأخير، إنها من الممكن أن ترجع بالإضافة على المؤسسات القادرة على مواكبة الاستراتيجية الاقتصادية التي يمكن إحصاؤها، مطالبا من السلطات إعادة النظر في المؤسسات المفلسة التي لا يمكن إنقاذها بأي شكل من أشكال المقاربة الاقتصادية.
وأردف المتحدث قائلا: «إن بناء أرضية اقتصادية متينة» يجب أن يكون بالتنسيق بين جميع المؤسسات، سواء مصغرة او الناشئة التي توليها السلطات أهمية كبيرة، لما لها من دور كبير في النهوض بالاقتصاد والرفع من عددها بالشكل الذي يضمن خلق الثروة الوطنية وتشغيل اليد العاملة الشبانية المؤهلة والمكونة.
