مسعى ثوري إصلاحي بتطبيق المقاييس في جانفي القادم
رافع وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، لتطهير قطاع الإعلام ووضع حد للأطماع والممارسات المنافية للمهنة، مع الشروع الفوري في الانتقال من الصحافة الورقية إلى الإلكترونية، كاشفا عن معايير جديدة لتوزيع الإشهار العمومي والتوطين القانوني الذي يندرج ضمن حرية التعاقد بما لا يتنافى وقوانين الجمهورية.
في لقاء جمعه، أمس، بمدير الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار ومديري الصحف الوطنية، شدد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، على الصرامة في تطبيق المقاييس الجديدة التي تتضمن إصلاحات هامة في تسيير وتوزيع الإشهار العمومي، مضيفا أنه بإتمام التوطين القانوني لهذه المقاييس مع الفاتح جانفي القادم يكون القطاع قد أنجز مسعى ثوريا إصلاحيا.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الاتصال، أن الهدف من توزيع الإشهار العمومي يكمن في ترشيد المصاريف العمومية والحفاظ على سوق إشهار مفتوح للعمل بتنافسية نظيفة، نافيا وجود احتكار في الإشهار العمومي، مشيرا إلى أن الدولة من حقها مراقبة المال العام لتفادي الدخول في فوضى.
وثمن بلحيمر مبادرة مؤسسة «لاناب» الساعية للتوطين القانوني للإجراءات التعاقدية، من خلال تنظيم الوصول إلى الإشهار العمومي الذي تسيره، كمخول حصري للدولة في بلد يمثل فيه الطلب العمومي المحرك الأول للاستثمار والنشاط الاقتصادي، واصفا الملحق الذي ستضيفه الوكالة الى اتفاقياتها، ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، «بمثابة إجراء إدخال تعامل تجاري وشراكة جديدة في سياق قانوني.
وأعلن الوزير عن الشروع في فتح ورشات لمناقشة القانون الجديد الذي سينظم الإشهار في الجزائر، من خلال وضع إطار تعاقدي جديد بين الناشرين ووكالة النشر والإشهار، مع تصفية ديون الجرائد التي تمت تسويتها نهائيا، أول أمس، وذلك تقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها مهنة الصحافة.
المقاييس الانتقالية ستسمح بالاحتفاظ بسوق إشهار مفتوح
قال وزير الاتصال، إن المقاييس الانتقالية 15 ستساهم في وضع حدّ للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة وإبعاد الدخلاء على القطاع والاحتفاظ بسوق إشهار مفتوح، لافتا إلى أن المسعى يندرج ضمن العمل من أجل ترسيخ ممارسة شفافة للحريات وتطهير قطاع الاعلام.
وألح بلحيمر على ضرورة تحقيق الهدف الأسمى بخصوص ممارسة الصحافة من طرف الصحفيين فقط، بعيدا عن المتطفلين عن مهنة الإعلام، مشيرا الى أن المقاييس الانتقالية الجديدة تتضمن نقاطاهامة، كل منها لها سند قانوني، في انتظار المرور للمحطة الثانية، حيث سيتم تناول قضية الإشهار بصفة عامة ونشاط الوكالات الخاصة.
عهد الوصاية والولاء البيروقراطي انتهى
وتحدث وزير الاتصال عن انتهاء عهد الوصاية والولاء البيروقراطي، الذي نتج عنه كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم، موضحا أن الابتعاد عن النمط الاداري البيروقراطي بات من الأولويات لضمان ممارسة هادئة وشفافة للحريات، من خلال اعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية.
وأضاف بلحيمر في ذات السياق، أن وزارته لن تسمح بترك القطاع في فوضى العلاقات الشخصية للحصول على الإشهار. وستشرع في تنظيم العمل ووضع إصلاحات عميقة وتطهير القطاع وفق معايير تراعي ثلاثة مبادئ وهي: «کل شيء ممكن في إطار القانون»، حيث تنص المادة 59 من القانون المدني، على أن العقد يولد نتيجة إرادات متوافقة دون المساس بالأحكام القانونية، والممارسة الهادئة للحريات بفضل إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية.
من جهة أخرى، رد الوزير على شكوى مديرة جريدة الفجر اليومية، بخصوص استمرار احتكار الإشهار، قائلا: «يجب التفريق بين الاحتكار وتنظيم القطاع العام في إطار تنافسي لوضع حد للفوضى التي كانت سائدة في الإشهار وفق ما ينص عليه القانون، ما سيمسح بتسهيل عمل المتعاملين الخواص».
الانتقال من الصحافة الورقية إلى الإلكترونية أمر حتمي
في المقابل طالب وزير الاتصال بالشروع الفوري في الانتقال من الصحافة الورقية الى الالكترونية، قائلا إن الدولة التي لا تنتج مضمونا ثريا عبر الانترنت ليس لها وجود سياسي، مشددا على ضرورة توسيع هذا المكسب واللجوء إلى الإعلام الرقمي، خاصة وأن مليون جزائري يقرأ الجرائد عبر شبكة الأنترنت، مستدلا على ذلك بصحيفة نيويورك تايمز، التي تسجل نسبة 80٪ من قراء الجريدة الالكترونية عكس الورقية.
وأفاد بلحيمر، أن نص تنفيذي حضر للمناقشة يتعلق بالصحافة الالكترونية، ويوجد نص هام خاص بدور وكالة النشر والإشهار «لاناب» في ترشيد المال العام من خلال توسيع صلاحياتها للنشاط الاشهاري الذي يتجاوز الصحف الورقية.
ونوغي يكشف المعايير الجديدة في توزيع الإشهار
وكشف المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار العربي ونوغي، عن المعايير الجديدة المعمول بها لتوزيع الإشهار العمومي والتي تتم في إطار قانوني واضح، مؤكدا أنها تتضمن 15 مقياسا موزعا على جزءين.
وأشار خلال لقاء مع وزير الاتصال ومديري الجرائد الوطنية، الى وجود 7 معايير انتقالية للاستفادة من الإشهار العمومي وشروط موضوعية لتوزيعه على الجرائد الوطنية، مضيفا أن قانون الإشهار الذي من المرتقب أن يطبق مع بداية السنة الجديدة 2021 سيكون هو الفاصل.
وأعطى مدير الوكالة مهلة لمديري الجرائد لتسوية وضعيتهم من خلال التصريح الوجوبي لدى الضرائب، إلى غاية أواخر شهر ديسمبر، والتعريف الإحصائي والجبائي والحصول على اعتماد من طرف وزارة الاتصال، زيادة على إثباث وضعية صاحب الجريدة تجاه الضمان الاجتماعي وضرورة إنشاء جريدة واحدة.
وذكر ونوغي، أن نسبة الاشهار الممنوح للناشرين في الجريدة الواحدة، لا يجب أن تتعدى الثلث، فيما تشترط القوانين الجديدة عدم منح الإشهار للجرائد الحزبية والتابعة للجمعيات، إضافة إلى منع ممارسي السب والقذف وعدم احترام مؤسسات الدولة من الإشهار.
وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، إلى أن الملحق يتضمن 15 مقياسا، كل منه يتماشى مع ما ينص عليه القانون، قائلا: «إنها تهدف الى حماية مهنة الصحافة وتحسين ظروف الصحفيين وهي مساعدات ودعم غير مباشر لوسائل الاعلام».
ودعا ونوغي إلى تنويع مداخيل الإشهار وعدم الاعتماد فقط على «لاناب»، منوّها إلى أن الإشهار العمومي لن يتعدى 60٪ من سوق الإعلانات، مع العمل على إبعاد الدخلاء على مهنة الصحافة، من خلال تطهير القطاع، مؤكدا أن هذه المقاييس ستطبق بصرامة مع الفاتح من جانفي.
مديرو الصحف يثمنون مبادرة «لاناب»
وثمن مديرو الصحف الوطنية الذين حضروا اجتماع وزير الاتصال والمدير العام لوكالة النشر والإشهار المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي والمعايير الجديدة المعمول بها في إطار قانوني، مؤكدين أنها دلالة على الإرادة الحسنة في الإصلاح وتنظيم سوق الإشهار العمومي.
من جهته قال مدير جريدة الحوار محمد يعقوبي، أن بداية النقاش مع المهنيين من شأنه أن يساهم في إعادة الاعتبار لأهل الاختصاص ووضع حد للدخلاء على القطاع الذين هيمنوا على الساحة الإعلامية، مشيرا إلى أن هذه الأرضية المطروحة للنقاش، بادرة خير لتصفية مهنة الصحافة وتنظيمها.
وفي تدخله تساءل الرئيس المدير العام لجريدة «الشعب» مصطفي هميسي، حول كيفية تعامل وكالة النشر والإشهار «لاناب» في تطبيق هذا المقترح على الجرائد المتخصصة، بما أن هذا المقترح خاص بالصحف اليومية، خاصة وان التجربة الإعلامية الجديدة قد تظهر صحفا متخصصة أسبوعية أو شهرية، وبالتالي فهذه النصوص لا تأخذها بعين الاعتبار.
واشتكت مديرة يومية «الفجر» حدة حزام، من احتكار الإشهار العمومي من طرف جهات معينة لمدة طويلة، موضحة أن الوضع لم يتغير إلى حد الآن، رغم تصريحات وكالة النشر والإشهار بالعمل على تنظيم سوق الإشهار، ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي - على تعبيرها - تعرقل النشاط الإعلامي وتحطم معنويات الصحفيين.
في حين دعا مدير جريدة الحياة اليومية، هابت حناشي، إلى ضمان الشفافية والقضاء على اللاعدل في توزيع الإشهار العمومي بين الصحف الوطنية.
