رحب المستشار الإعلامي بحزب جبهة التحرير الوطني، محمد عماري، باختيار أول نوفمبر تاريخا لإجراء الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور، وأعرب عن أمله في أن يكون إعلانا عن ميلاد الجزائر الجديدة التي تعيد السيادة للشعب.
أوضح محمد عماري في تصريح لـ«الشعب»، أن تحديد تاريخ عرض مسودة تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي هو من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية بموجب الدستور الحالي الجاري به العمل، مضيفا أن «اختيار تاريخ أول نوفمبر هو دلالة رمزية، فكما كان أول نوفمبر 1954 إعلانا لميلاد تفجير الثورة التحريرية من أجل استرجاع السيادة الوطنية، نتمنى أن يكون الاستفتاء على الدستور الجديد اعلانا عن ميلاد الجزائر الجديدة التي تعيد السيادة للشعب».
وقال إن جبهة التحرير الوطني، تنتظر الكشف عن مضمون مسودة الدستور الجديد، من أجل إبداء موقفها، مشيرا إلى أن قيادة الحزب عملت منذ أن تسلمت وثيقة مسودة تعديل الدستور قبل أربعة أشهر على توزيعها على جميع القسمات ومحافظات الحزب من أجل إثرائها ومناقشتها، وبالتالي كل المناضلين لديهم تصور أولي عن شكل الدستور القادم «ننتظر فقط صدور الصيغة النهائية للدستور لمناقشته وإبداء الرأي فيه».
