ثمنت حركة الإصلاح الوطني، أمس، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر، مبدية استعدادها للمساهمة «الفعالة» في إنجاح هذا الاستحقاق.
في كلمة له خلال افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني للحزب، عبر رئيس الحركة، فيلالي غويني، عن ترحيب تشكيلته السياسية بتحديد موعد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم 1 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن حركة الاصلاح الوطني «ستكون حاضرة بصفة فعالة للمساهمة في إنجاحه».واعتبر أن هذا الاستفتاء سيكون بمثابة «انطلاقة حقيقية لتعزيز وتثبيت أسس الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى تكريس دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية»، مبرزا في نفس الوقت أن «ورشة الإصلاح الدستوري تسير في الاتجاه الصحيح».
وذكر أن استقبال رئيس الجمهورية لمقترحات مختلف مكونات المجتمع بما فيها الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وكذا النقابات حول مسودة تعديل الدستور والأخذ بها، يدل على وجود إرادة سياسية لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب.وعبر ذات المسؤول عن ارتياح تشكيلته السياسية لتحسن المناخ السياسي والاجتماعي في البلاد، وهذا - كما قال - بفضل التدابير والاجراءات التي اتخذها الرئيس تبون، داعيا إلى «فتح نقاش واسع حول تنظيم الدعم الاجتماعي ليصل إلى مستحقيه وتستفيد منه مختلف الفئات الهشة في المجتمع».
