برمضان يثمن مقترحات ممثلي المجتمع المدني

اعترف مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الجزائرية في الخارج نزيه برمضان، في لقائه، أمس، بفعاليات المجتمع المدني لولاية بومرداس «بوجود عدة عراقيل في الميدان أعاقت طريق النشاط الجمعوي، الى جانب مشكل التواصل مع الهيئات الإدارية المحلية»، داعيا الجميع «الى ضرورة وضع تصور وتقديم مقترحات من اجل إعداد خارطة طريق تساعد على تفعيل دور الجمعيات مستقبلا».
دعا برمضان ممثل الجمعيات النشطة في مختلف القطاعات التي حضرت لقاء أمس، إلى تقديم تشريح معمق لواقع العمل الجمعوي في الميدان بعرض الإيجابيات ومختلف العراقيل التي تواجهها هذه الهيئات في أداء دورها التضامني والتحسيسي، مثنيا على الدور الهام لفعاليات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وتضامنية خلال جائحة كورونا وضم جهودها إلى جهود السلطات المحلية والولائية، والوقوف سدا منيعا ضد انتشار الوباء «ضرورة».
وأشار مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالحركة الجمعوية في هذا الخصوص، إلى أن «الهدف من كل هذه الخرجات هو الإصغاء إلى مشاكل ومقترحات ممثلي الحركة الجمعوية من أجل إعداد خطة متكاملة وورقة طريق لإنجاح هذه الاستراتيجية الجديدة، في إطار عمل الحكومة ومتطلبات الديمقراطية التشاركية التي تبدأ من هذه المرحلة، مثلما قال».
واعتبر بن رمضان، «أن هذه الاستراتيجية اعتمدت مقاربة جديدة أكثر فعالية وقربا من النشطين في الميدان من خلال الاستشارة الواسعة عبر كامل ولايات الوطن والحرص على إشراك ممثلي الجمعيات في كل اللقاءات من أجل تقديم مقترحات وتقديم حلول بناءة، اعتمادا على الخبرة المكتسبة في الميدان، عكس ما كان معمولا به سابقا عن طريق الاكتفاء بتوجيهات الخبراء والأكاديميين في إعداد الملف».
وشهد اللقاء أيضا عدة مداخلات من قبل ممثلي الحركة الجمعوية النشطة على مستوى بلديات بومرداس في مختلف المجالات الاجتماعية، الثقافية، الرياضية وغيرها، حيث كان الإجماع واضحا بـ»تثمين أهداف اللقاء والتأكيد على أهمية الدور الذي قامت بها هذه الجمعيات لتنسيق جهود العمل التضامني والوقوف مع العائلات المحتاجة والمتضررين من تدابير الحجر الصحي».
في المقابل، تم تقديم جملة من الانتقادات والسلبيات التي تواجه أداء الجمعيات، مع غياب قنوات التواصل مع الهيئات الإدارية والمحلية في الكثير من البلديات، إلى جانب الصعوبات الإدارية بما فيه شروط إنشاء الجمعيات والملفات الثقيلة التي حملها قانون 2012 كشرط حضور المحضر القضائي في الجمعيات العامة حتى بالنسبة للجمعيات الصغيرة على مستوى الأحياء والقرى وجمعيات أولياء التلاميذ، وكذا مشاكل التمويل وصعوبة الحصول على الإعانات المالية السنوية لتسهيل المهام.