كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن المرسوم التنفيذي الذي ينظم الصحافة الإلكترونية يوجد حاليا قيد الإثراء، حيث شرع في توزيعه على القطاعات المعنية لإبداء الرأي حول شكله ومضمونه، قبل عرضه أمام مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
في حوار خص به جريدة «خبر برس» الإلكترونية، أوضح بلحيمر أن هذا النص القانوني هو «عبارة عن مرسوم تنفيذي يتضمن كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت ونشر الرد والتصحيح عبر الموقع الإلكتروني»، مشيرا إلى أنه تم الشروع في توزيعه على كل القطاعات المعنية لإبداء الرأي والملاحظات حول شكله ومضمونه».
وأضاف، أنه بعد الإثراء النهائي، سيتم عرض هذا المرسوم التنفيذي أمام مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
وفي رده عن سؤال يتعلق بـ»توطين» المواقع الإلكترونية في الجزائر، أوضح وزير الاتصال بأن المصطلح المذكور يعني «جزأرة» مواقع البث والنشر، على غرار القنوات التلفزيونية الخاصة، مضيفا أن المواقع الإلكترونية «من المفروض أن يكون منطلق نشاطها من الجزائر، طبقا للقوانين المحددة لنشاط المؤسسات الإعلامية في الجزائر الناشطة عبر الأنترنت».
كما لفت أيضا إلى أن «التوطين» يهدف إلى «ضبط نشاط هذه المواقع طبقا للقانون الجزائري»، الأمر الذي سيمكن الناشرين وأصحاب المواقع - مثلما قال - من «تفادي اللهث وراء الأموال أو تحويلها بصيغ وطرق غير مشروعة».
وبخصوص الآليات التي ستستفيد منها الصحف الإلكترونية من الإشهار العمومي، قال بلحيمر إنه «بعد صدور النص القانوني للصحافة الإلكترونية، سيتم تحديد المعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني، حتى وإن كانت من حيث المرجعية والمبادئ العامة لا تختلف كثيرا عن المعايير التي ضبطت للصحافة المكتوبة الورقية»، وهو الشق الذي سيحدده بصفة «قطعية» قانون الإشهار الذي يعد - مثلما أضاف - «أحد أبرز ورشات قطاع الاتصال».
