يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع ممثلي أمانة اتحادية القطاع، اليوم، لدراسة جملة من الملفات الراهنة؛ أهمها مبدأ الحوار على مستوى بعض المؤسسات البحثية والجامعية، مع تحديدها، والتي تعرف نقصا أو غيابا للشراكة الفعلية، عكس ما نلمسه على المستوى المركزي، كما أشار إليه بيان الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
يتناول الاجتماع ملفات محل اهتمام الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث، كالسكن بتفاصيله والمسار المهني، بالإضافة إلى طرح مسائل تتعلق بسير المخابر والمجلاّت التي تُعْتَمَدُ في مناقشة الدكتوراه والتأهيل الجامعي والترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي.
وأشار البيان، الذي وقعه الأمين العام الدكتور مسعود عمارنة، إلى أن الاتحادية ستثير مجددا مسألة تخفيف وتحسين إجراءات اجتياز التأهيل الجامعي؛ أي الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر(أ) (MCA). وفي إطار ضبط عمل الهيئات العلمية، تطالب بإيفاد لجان، بصفة دورية، لمراقبة عمل الهيئات العلمية، التي غالبا ما يصطدم الأستاذ الباحث بعراقيل على مستواها. إلى جانب سَيْرِ لجان الخدمات الاجتماعية وأدائها.
وتعتزم الاتحادية، خلال هذا الاجتماع، الإشارة بشكل جدي، إلى نموذج التعليم عن بُعد واستعماله كداعم للعملية البيداغوجية في الجامعة الجزائرية حتى بعد الانفراج الصحي، كما أدرجت في جدول أعمال هذا الاجتماع، مسألة تفعيل اللجان الوطنية المشتركة، للوقوف عن كثب على مختلف القضايا والانشغالات ومعالجتها في حينها، وهي: لجنة السكن، لجنة المسار المهني، لجنة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لجنة تقييم مسارات التكوين والتعليم ولجنة المنازعات.
