قررت وزارة العدل رفع تعليق الزيارات العائلية للمحبوسين عبر كافة المؤسسات العقابية، ابتداء من اليوم، بحسب ما تضمنته مذكرة وزارية نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني.
جاء هذا القرار ضمن مذكرة صادرة عن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، موجهة إلى النواب العامين وقضاة تطبيق العقوبات ومديري المؤسسات العقابية، يسري مفعولها ابتداء من الفاتح سبتمبر 2020، حيث حددت هذه الوثيقة التدابير الاحترازية الواجب الالتزام بها للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
في هذا الإطار، سيتم الترخيص بدخول «زائرين اثنين إلى قاعة المحادثة، مع منع زيارة الأطفال دون سن 16 سنة»، كما ستجري «الزيارات المقربة وجوبا بفاصل زجاجي لكل فئات المحبوسين».
وتشمل هذه التدابير أيضا، «مواصلة العمل باستلام المبلغ الموجه لقنوة المحبوس من الأهالي على مستوى المؤسسات العقابية» مع «الإبقاء على إجراء تعليق إدخال القفف».
كما تشير المذكرة الوزارية كذلك إلى «مواصلة استعمال قاعة المحادثة بالفاصل لزيارة المحامين للمحبوسين»، موضحة أنه في حالة نقص المرافق، «يتعين احترام مسافة التباعد الجسدي بمتر واحد على الأقل مع وضع الكمامات».
وتؤكد الوزارة على أنه سيتم «اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الوقائية لتفادي انتقال الفيروس، لاسيما التباعد الجسدي واستعمال الكمامات»، مع الإشارة إلى ضرورة إعلام عائلات المحبوسين بالترتيبات المذكورة آنفا.
