أكّد الخبير الاقتصادي، بلال عوّالي، أنّ تعديل دفتر الشّروط الإدارية العامّة أصبح أكثر من ضرورة بسبب تحول الموجود حاليا إلى أحد أهم الأسباب المعرقلة للصفقات العمومية لعدم تحيينه منذ 1964، خاصة ما تعلق بقطاع الأشغال من أجل خلق ديناميكية، مرونة وسرعة في إنجاز المشاريع في مجال المقاولاتية والبناء.
ثمّن الخبير الاقتصادي بلال عوّالي في اتصال مع «الشعب»، توصيات رئيس الجمهورية المتعلقة بمجال المقاولاتية والبناء التي تُعنى بالصفقات العمومية أو ما يعرف بدفتر الشروط الإدارية العامة التي تنص بضرورة تحيينه وتعديله، خاصة وأنه لم يراجع منذ 1964.
شملت مختلف البنود التي تبنى عليها الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال حسب المرسوم الرئاسي 18-47 المتضمن لمختلف دفاتر الشروط منها دفتر البنود الإدارية العامة، دفتر شروط البنود الخاصة ودفتر البنود التقنية، مشيرا إلى تجميعها كلها، ليتم عرضها على مختلف المتعاملين بغية اقتناءه، وبالتالي بناء العروض المقدمة خلال الصفقات العمومية.
وكشف عوّالي أنّ دفتر البنود العامة الصادر في 1964 شكّل نوعا من البيروقراطية، وكان سببا معرقلا بحكم عدم تحيينه منذ 56 سنة، ما ساهم في اصطدام الصفقات العمومية بهذا الواقع المثبط، والدليل على ذلك مختلف الإرساليات الموجهة إلى وزارة المالية من طرف المتعاملين الاقتصاديين جراء تعطل مشاريعهم.
ولذلك كانت من بين التوصيات المقدمة خلال ندوة الإنعاش الاقتصادي الأخيرة ضرورة تعديل المرسوم الرئاسي المتضمن دفتر البنود الإدارية العامة ضمن إعداد دفتر شروط الصفقات الخاصة بالأشغال، ما يضفي نوعا من المرونة والديناميكية على انجاز المشاريع (المتعلقة بالأشغال) المؤطرة ضمن الصفقات العمومية.
وأكّد الخبير الاقتصادي في السياق ذاته، أنّ استحالة تطبيقه راجع إلى العولمة والتطور التكنولوجي الحاصل على المستوى العالمي خاصة في مجال الأشغال والبناء، فبالرغم من تحيين بنود الاتفاقات، وتعديل قانون الصفقات العمومية لأكثر من مرة حتى أصبح اكبر قانون معدل في الجزائر، بقي دفتر البنود الإدارية العامة يراوح مكانه منذ 56 سنة، وهو أمر غير منطقي.
واقع استدعى - حسبه - مطالبة المختصين من قبل بوضع بنود تحقّق نوعا من السرعة والديناميكية، وكذا قفزة نوعية بين مرحلة الأشغال ومرحلة البناء، خاصة وأن المتعاملات والتقنية في مجال البناء والأشغال عرفت الكثير من التعديلات، لذلك كان لابد من تدارك هذا الأمر بناء على المشاكل والعراقيل التي تلقاها المتعاملون جراء الصفقات العمومية التي تطرحها مختلف الإدارات العمومية، والتي يقيدها قانون الصفقات العمومية لإدراجه دفتر شروط البنود العامة.
وأوضح بلال عوّالي، أنّ دفتر البنود العامة عبارة عن مواد تشرح حالة القوة القاهرة، الحالات التي تكون خارج نطاق المصلحة المتعاقدة، كحالة الزلازل، حيث يشرح المعاملات والارتباطات المتعلقة بالكمية والأمور التقنية المرتبطة بالأشغال، كما ترسم وتبين تلك المواد خطة الإدارة العمومية، والآليات التي تريد من خلالها تجسيد المشروع على ارض الواقع بناء على مواد محددة طبقا لدفتر بنود الإدارة العامة، ما يجعله القاعدة الأساسية التي تبنى عليها دفاتر شروط الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال والبناء.
كما يحدد أيضا مصالح المتعاقدة ثم كيفية البناء، أما دفتر البنود الخاصة فيمنح المصلحة المتعاقدة حرية في التعامل من خلال البنود لكن بمعية قانون الصفقات العمومية.
وأكّد المتحدّث أنّ المرسوم الرئاسي الصادر في 1964، جاء ليشرح دفتر البنود العامة، وأبان عن الشروط التي يجب أن تتوفر في مختلف عقود الصفقات العمومية ودفاتر الشروط، ما استوجب تعديله ليتماشى مع خطة الإنعاش الاقتصادي المعول عليها لتحقيق الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد الوطني، ولعله السبب في إصدار قرار بضرورة تكييف الصفقات العمومية مع الكوفيد-19 واعتبارها استعجالية.
وكشف الخبير عوّالي، أن أهم إشكال في قانون الصفقات العمومية هو كونه غير مرن وجامد، فما بالك بدفتر البنود العامة المتعلق بهذه الصفقات الذي رغم ارتباط وضعه بظروف تلك الفترة، فقد كانت مهمة انجاز مشروع بسيط تتطلب مدة أطول بسبب الإمكانيات المتوفرة في تلك الفترة، على عكس ما هو موجود الآن، فمثلا يحدد دفتر البنود العامة مدة انجاز مجمع مدرسي بسنتين كاملتين، بينما نستطيع انجازه حاليا في 6 أشهرفقط، هذا الفارق منح بعض المتعاملين فرصة التحايل لإطالة مدة الانجاز.
