وضعت حادثة تسرب النفط على مستوى أنبوب بمنطقة الشحمي بالمغير بولاية الوادي، السلطات والمهنيين، في حالة استنفار لمعالجة الآثار الجانبية على المحيط والسكان، وتحييد «الخطر» على الأراضي الفلاحية ومصب الواد والآبار، مع حديث المختصين، مثلما ذكر الخبير أحمد علالي لـ «الشعب»، عن تعرّضها لتلوث يستدعي متابعة دائمة وليست ظرفية من المخابر.
قلّل الخبير في الفلاحة، أحمد علالي، من خطر تسرب النفط على القطاع الفلاحي بولاية الوادي المشهورة بالمردود الكبير لمختلف المحاصيل الزراعية وأجود المنتجات التي تسوق في الأسواق الوطنية والأجنبية دون استثناء، لأن الحادث وقع حسبما قال «في مناطق بعيدة عن النشاط الزراعي، لكن هذا لا يمنع القيام بتحاليل دورية من قبل المخابر للتربة والآبار القريبة من مكان الحادث لتحديد درجة الضرر».
ولفت الانتباه إلى أنّ الضرر الكبير لتسرب النفط، مسّ مجرى الوادي والآبار والسبخة التي يصب فيها، وهو ما قد يشكّل خطرا على المزروعات التي تسقى من مياهه على المدى المتوسط، بفعل نفاد زيوت وشحوم النفط «البطيء» إلى الآبار القريبة من السطح التربة الملوثة.
وأضاف المتحدّث: «أحسن شيء تفعله الفرق المختصة هو المتابعة الميدانية للمنطقة، وإجراء تحاليل كيميائية للمياه والآبار القريبة من مكان التسرب، وأخذ العينات كل 15 يوما أو شهر، للتربة القريبة من موقع الحدث، أو الأماكن التي تعرضت للتوسع بسبب قوة تدفق المياه، لأنّ تلك المساحات تعرف ضررا كبيرا».
وأوضح الخبير علالي، أنّ الفلاحين بإمكانهم اكتشاف تعرض المياه للتلوث، عن طريق حاسة الشم، لأنّ رذاذ النفط يمكن أن يغير طعم المياه في مساحة 100 متر مكعب، وهذا كاف للتدخل وتفادي سقي محاصيلهم الزراعية حتى لا تحدث الكارثة، وتضرر المناطق التي يعول عليها في توسيع المساحات الزراعية للمنتجات الإستراتيجية الكبرى.
