نوّه رئيس الغرفة الفلاحية بولاية الوادي، حامد بكار غمام، أمس، بقرار رئيس الجمهورية إيفاد لجنة وزارية لتقصي الحقائق في حادث تسرب النفط في ولاية الوادي، واعتبرها «إيجابية» لأنّ آمال الفلاحين معلّقة عليها لإيجاد حلول عاجلة وواقعية في الميدان، للتكفل بانشغالات الفلاحين سواء بالتعويض عن الضرر أو بإجراءات أخرى.
استحسن رئيس غرفة الفلاحة بالوادي، في تصريح لـ «الشعب»، زيارة اللّجنة الوزارية للمنطقة، التي وقع فيها حادث التسرب النفطي، وأفضت إلى الاستماع لانشغالات المهنيين وفعاليات المجتمع المدني، وإن أعاب على السلطات المحلية عدم إشراك الغرفة، بصفتها ممثلة للفلاحين في أشغال اللقاء، واقتصرت الدعوة على مصالح مديرية الفلاحة والبيئة.
تمحورت انشغالات الفلاحين، حسب المتحدث، حول الضرر الناجم عن التسربات النفطية الذي لحق بالعديد من المستثمرات الفلاحية وواحات النخيل، لأن امتصاص المياه الملوثة بالشحوم وزيوت النفط تضر الثروة النباتية، والحيوانية، لأن الكلأ المتشبع بالنفط يعرضها للتسمم والهلاك، وهو ما يفرض على اللجنة الوزارية لتقصي الحقائق تحديد حجم الضرر في أقرب الآجال، والتكفل بمطالب الفلاحين المرفوعة، للحصول على تعويضات مالية من صندوق الكوارث التابعة لوزارة الفلاحة أو البيئة، خاصة وأنّ الفلاحة مصدر رزق وحيد لهم وثروة اقتصادية للمنطقة والبلاد، لأنه في حال امتصت أشجار النخيل المنتشرة في منطقة وادي ريغ ستكون آثاره وخيمة على المردود، وهو على وشك النضج.
وقال بكار إنّه رغم توقيف ضخ النفط بالأنبوب المار بالمنطقة، لكن الضرر يبقى قائما في المناطق القريبة من مجرى واد التل، لأن الفلاحين يعتمدون على الآبار الواقعة على عمق 70 متر لسقي محاصيلهم، مضيفا أنّ الإنشغال الأكبر للفلاحين يبقى في إنقاذ واحات النخيل والمستثمرات الفلاحية ومناطق الرعي.
وشدّد على ضرورة إعادة النظر في منح دراسة منح التراخيص لفتح محاجر في المناطق القريبة من الأنابيب النفطية، حتى لا تحدث كوارث مستقبلية تفتك بالثروة النباتية والحيوانية والبيئة لأنّ «البيئة إذا فقدت عنصرا من عناصرها قد يخل بها».
