أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، أن مشروع التعديل الدستوري يوفر «كل الضمانات لنزاهة الانتخابات».
وقال الرئيس تبون، في اجتماع مجلس الوزراء، أن مشروع التعديل الدستوري «يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات، سواء بدسترة السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات أو بتقنين صارم للتمويل السياسي، للحفاظ على حرية الإرادة الشعبية، أو بمنح فرص متكافئة للجميع في التصويت والترشح حتى يحترم صوت الناخب ويتعزز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين».
وأوضح الرئيس تبون، أن «الواجب كان يقتضي تسبيق التعديل الدستوري، لأنه ليس من المعقول أن نجدد الهيئات المنتخبة بقوانين مرفوضة شعبيا»، مضيفا أن «تطبيق هذا التعديل الدستوري، إذا ما وافق عليه الشعب، يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها».
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا المشروع «ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل»، مؤكدا حرصه على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة «توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية». وذكر أن «الوعود الانتخابية هي التزامات صادقة شرع في تجسيدها في الميدان وفق رؤية إستراتيجية واضحة ورزنامة محددة تستدعي منا جميعا التحلي بالواقعية والابتعاد عن الانغماس في الجزئيات والشكليات على حساب الأمور الجوهرية ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة».
من جانب آخر، اعتبر رئيس الجمهورية، أن ما ينشر عن جلسات المحاكم من أشكال الفساد «يكشف عن درجة الانحلال الأخلاقي وعمق الضرر الذي لحق بمؤسسات الأمة وثرواتها ويفسر في ذات الوقت حدة أزمة الثقة القائمة بين الحاكم والمحكوم». وخلص إلى القول أن «زوال هذه الأزمة شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة التي لن يكون فيها أحد محميا بحصانته ونفوذه ولن يتأتى ذلك إلا بالصدق في القول والإخلاص في العمل والحرص الدائم على الإبداع ونكران الذات حتى يشعر كل مواطن، وخاصة من فئة الشباب، بأن شيئا قد تغير فعلا وأن الدولة هي فعلا في خدمة المواطن، فيستعيد بذلك الثقة في نفسه وفي مؤسساته ويصبح طرفا فاعلا في الديمقراطية التشاركية».
