تنتظر الأحزاب السياسية الحصول على النسخة النهائية من وثيقة تعديل الدستور، والكثير منهم يتوقع أن يجد الشعب في هذه الأخيرة مطالبه وتطلعاته في ظل الجزائر الجديدة، وأجمعوا على المسائل الجوهرية المتمثلة في استقلالية السلطات وتوازنها، استقلالية الهيئة الدستورية وضمان الحريات، بالإضافة إلى تثبيت الثوابت والرموز الوطنية ومسالة الهوية.
عبر ممثلون عن الأحزاب ونواب من المجلس الشعبي الوطني، في تصريحات لـ»الشعب»، عن انشغالاتهم فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الذي ستنزل وثيقته النهائية إلى البرلمان للمصادقة عليها وستكون محل استفتاء شعبي في الفاتح من نوفمبر القادم، انطلاقا من ما تمخض عن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء المخصص لدراسة مشروع التعديل الدستوري، الذي بادر به رئيس الجمهورية.
سعيدي: الأنسب تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة
تعتقد فاطمة سعيدي، عضو اللجنة القانونية ونائب عن حركة مجتمع السلم «حمس»، أن الوثيقة النهائية لمشروع تعديل الدستور تتضمن ما أجمع عليه النقاش الذي شهدته الساحة الإعلامية والندوات فيما يتعلق بموضوع الحريات والمطالبة بتثبيتها، استقلالية السلطات وإحداث التوازن بينها، إضافة إلى استقلالية الهيئة الدستورية، وتنتظر تعديلات فيما يخص الهوية ومنصب نائب الرئيس حتى يكون الدستور القادم محل توافق – على حد قولها-.
فيما يتعلق بمسألة حل البرلمان التي أثارت جدلا، قالت إنه لا يمكن أن نترك فراغا دستوريا بحل هذه المؤسسة وما يترتب عنه من تداعيات نحن في غنى عنها، وترى أنه من الأنسب تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، لاسترجاع ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية التي فقدت مصداقيتها نتيجة الفضائح التي حدثت فيها، مشيرة إلى أنه بعد مرور مشروع التعديل على المجلس يطرح مشروع قانون الانتخابات تبعا، وربما سيعلن عن تاريخ إجراء هذه الانتخابات.
قيجي: ورشات أخرى ستُفتح
قال محمد قيجي، نائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، أن هناك ورشات أخرى ستُفتح بعد اجتماع مجلس الوزراء الأخير ومصادقته على مسألة التعديل الدستوري، لإعادة النظر في قانون الانتخابات وبعدها قانون الأحزاب، ويعتقد أن النسخة النهائية لمشروع التعديل تتضمن المطالب المشتركة للحراك، وانتخابات شفافة تعيد للمؤسسة التشريعية مصداقيتها كون نوابها ممثلين عن الشعب.
وفيما يتعلق بإمكانية إجراء انتخابات مسبقة، قال قيجي إن هذه المسألة لا تخيف حزبه، مشيرا إلى أن بعد المصادقة على مشروع تعديل الدستور سيتم عرض مشروع قانون الانتخابات، والمهم حسب المتحدث أن يكون توافقيا.
حشلاف: دستور حامي للدولة الوطنية
أكد مولود حشلاف، عضو قيادي في حزب طلائع الحريات، على ضرورة الحرص على أن يكون الدستور الجديد حامي للدولة الوطنية، ولا يكون مشككا ولا منفرا لأي جهة، واعتبر أن قضية البرلمان جوهرية وحله يخلق القطيعة، داعيا إلى انتخابات مسبقة، ويرى أنها ضرورية جدا . ويرى حشلاف أن الحديث عن عامل الوقت الذي يراه البعض غير كاف، لا بد من تجاوزه، لأن مناقشة المشروع استهلكت وقتا طويلا، وقد عرض للنقاش وقدمت بشأنه اقتراحات، فهذه المسالة غير مطروحة لديه لأن الجزائر تعيش أزمات سياسية، اقتصادية واجتماعية يجب أن تجد لها الحلول والحياة لا بد أن تستمر، كما أن هناك تحديات إقليمية تنتظرنا، وهذا ما يجعل الحفاظ على الدولة أمرا لا نقاش فيه.
بن عبد السلام: تكريس الحقوق والحريات
ينتظر جمال بن عبد السلام، رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، أن تكرس الوثيقة النهائية لمشروع تعديل الدستور مسألة الحقوق والحريات والعدالة والفصل بين السلطات، وتوفير المناخ المناسب لإجراء الاستفتاء حول الدستور، ويعتبر ذلك أمرا جوهريا.
قال بن عبد السلام إن بيان مجلس الوزراء تضمن عموميات فيما يتعلق بمشروع التعديل وينتظر تسلم الوثيقة النهائية للمشروع، حتى يتم تقديم رأي حزبه في مضمونها.
