أكّد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس، بالجزائر العاصمة إرادة الحكومة في مواصلة محاربة الفساد والفاسدين «على كل المستويات».
أوضح الوزير الأول، عقب مداخلات بالمجلس الشعبي الوطني قدّمها رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس بحضور رئيسه، سليمان شنين، ووزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة ازوار، أنه «على مستوى الحكومة، يتم يوميا محاربة الفساد والفاسدين»، مؤكّدا «مواصلة محاربتهم على كل المستويات».
وأضاف جراد، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أنه «علينا جميعا، وبصفة تدريجية استرجاع ثقة الشعب»، و»سنعمل في المستقبل، سويا على تطهير المجتمع الجزائري،» مشيرا إلى أن «الأغلبية النزيهة والنظيفة والطاهرة هي التي تغلبت على الأقلية الفاسدة».
وذكر الوزير الأول بأنّ الشعب الجزائري وقف في 22 فبراير 2019 «ضد النظام المستبد وضد الظلم»، مؤكّدا بأن «الركيزة الأساسية والقاعدة والقاسم المشترك بيننا هو وثيقة أول نوفمبر، وهي الوثيقة المرجعية التي تجمعنا جميعا رغم التوجهات السياسية المختلفة من حين لآخر».
واعتبر جراد أن الدستور سيكون «انطلاقة جديدة ونوعية تمكّن الشباب خاصة من الأخذ بعين الاعتبار كل الجهود المبذولة لبناء جزائر جديدة».
وبالمناسبة، اعتبر الملاحظات التي قدّمها نواب المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة مشروع تعديل الدستور «قيمة من حيث الشكل والمضمون وستؤخذ بعين الاعتبار من طرف اللجنة» المختصة، مشيرا إلى أن «بعض النقاط تحتاج إلى توضيح».
وقال جراد بأنّ مشروع تعديل الدستور كان موضوع «حوار جمع الحكومة والبرلمان سواء من خلال اللقاءات الثنائية مع رئيس المجلس الشعبي الوطني أو عبر التقارير وتبادل الآراء».
