أكد وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي، أمس، أن الجزائر تستهدف تصدير خدمات ومنتجات قطاعه لاسيما للأسواق الإفريقية.
أوضح الوزير، في مداخلته خلال أشغال الملتقى الوطني حول إمكانيات التصدير في قطاع الأشغال العمومية، أن البلاد تتوفر على العديد من مكاتب الدراسات والشركات ذات الكفاءة والتي تصدر خدماتها حاليا إلا أنها تبقى قليلة مقارنة بالإمكانيات المتاحة.
وأضاف بأن هذا الملتقى سيعطي دفعا أكبر في هذا الجانب، لاسيما أن « قدرات البلاد أكبر مما نقوم به حاليا «، مشيرا إلى «القدرات الكبرى» للشركات التي أنجزت أشغال طرق وسدود عملاقة وأنفاق تتمتع «بنفس كفاءة الشركات الأجنبية أو أفضل».
وشكل اللقاء، حسب الوزير، فرصة للتعرف على الإشكاليات التي يتعرض لها المتعاملون خلال التصدير والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، مبرزا أن الصادرات في قطاع الأشغال العمومية لا تزال تعاني من ضعف كبير، الأمر الذي يجعل من الضروري تنويعها وتر قيتها في إطار أولويات الحكومة.
ويرى شيعلي أن «بناء اقتصاد قوي ذي مصادر تمويل متعددة يعتبر قاعدة أساسية للمقاربة الاقتصادية الجديدة التي أسس معالمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي يعمل أعضاء الحكومة على تجسيدها في الميدان من خلال توفير الظروف الملائمة ومرافقة المؤسسات المصدرة من أجل كسب العملة الصعبة».
وتابع بأن الحكومة ارتأت، بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية للطرق، وضع إطار لتسهيل الخدمات في مجال الأشغال العمومية، سيما من حيث تفعيل إمكانيات الجزائر في الميدان سواء فيما يخص الدراسات أوالمخابر أو الأشغال في ظل وجود عدة شركات جزائرية ناجحة.
وثمن شيعلي التزام أعضاء الحكومة الذين حضروا الملتقى بدعمهم لأهداف القطاع من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات ومكاتب الدراسات للانطلاق في التصدير.
كما تطرق الوزير إلى دور التأمينات والبنوك التي لها دور هام في التصدير إلى جانب دور قطاع التجارة بمؤسساته في تنسيق الجهود وتحقيق التكامل في مجال التصدير.
ويتوجب وفق الوزير إعداد دفتر شروط مع التمثيليات الدبلوماسية لتسهيل عمل الشركات الجزائرية في الخارج، مؤكدا أن «الدولة ستتكفل بالكثير من الأعباء لتقديم الدعم الكامل.
من جانبه، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، أن القطاع حاليا دخل مرحلة «الجرد» للتعرف على المؤسسات الناشطة في قطاع الأشغال العمومية.
