تقدر قيمة فاتورة الخدمات المستوردة من الخارج في عدة قطاعات بـ 12 مليار دولار سنويا، حسبما أفاد به، أمس، بالجزائر، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.
أوضح الوزير، في كلمته خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول إمكانيات التصدير في قطاع الأشغال العمومية، أن التوجه نحو الاقتصاد الجديد لابد أن يكون مبنيا على التقليص من التبعية للخارج في مختلف المجالات، ومنها الخدمات. وأكد بن عبد الرحمان أن القطاع يعمل في «أقرب وقت» على إعادة النظر في سلسلة الإجراءات والنصوص القانونية التي تؤطر نشاطات التصدير في قطاع الأشغال العمومية. وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تعد «فاصلة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يستهدف مرور البلاد إلى سياسة مستقلة اقتصاديا». وحسب الوزير، فإن بنك الجزائر يعمل من جانبه في الوقت الحالي على «إعادة النظر في المنظومة المسيرة لسياسة الصرف ليجعلها أكثر مساهمة في التصدير».
وفي هذا الإطار سيتم اتخاذ «إجراءات عملية مشجعة لكل منتجات التصدير»، بحسب الوزير الذي أضاف قائلا:» حان الوقت ليكون للجزائر مكانة في الأسواق الخارجية».
