أكد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، في تجمع شعبي بمدينة البرواقية بالمدية، أنهم تعاملوا مع وثيقة الدستور بشكل ريادي، وبرهنت بأنها جادة، كما أن مناضليها قدموا الكثير حتى يُنظر إليها بأنها وسيلة للخروج من الأزمة.
وأوضح مقري أن الحركة تعتمد مبدأ الديمقراطية التشاركية في التعامل مع الآخرين، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري كوّنته أحداث التسعينيات وما تلاه من وضع معقد، مشيرا إلى أنه لا يجب العبث بمستقبل البلاد.
وأشار رئيس حركة «حمس» إلى أن هناك استحقاقات هامة تنتظر الشعب الجزائري منها محطة الدستور، حيث ستقدم حركته رأيها حول مشروع المسودة، في القريب العاجل، بعد دراسته بكل راحة وموضوعية وروح.
في المقابل، أوضح مقري أن حزبه سينتظر فرصة مناقشة قانون الانتخابات ثم الاستعداد للتشريعيات، لأنها ستكون المحطة المخرج والملاذ، شريطة أن يكون فيه توافق بين القوى السياسية لإنشاء حزام واق للبلاد للخروج من الأزمة وبناء اقتصاد ودولة محورية، بعيدا عن أي تزوير قبلي، أثنائي، أو بعدي.
واعترف رئيس حركة مجتمع السلم بضعف الاقتصاد الجزائري ومؤشراته السلبية، خاصة وأنها تستهلك احتياطي الصرف، مؤكدا بأن ذلك من شأنه أن يجرّها إلى الاستدانة الخارجية، مقترحا إلغاء قانون طبع النقود الذي أقره أويحيى.
في المقابل، أوضح مقري أن تعلم المواطنة سيكون أساسا بالممارسة، وبتزوير الانتخابات يتم هدم وتحطيم هذه المواطنة، مذكرا بوجود إشكاليات ومزايدات في المجالات الحياتية كالهوية، اللغة، والثقافة، جازما أن حركته تتعامل بكل مسؤولية مع هذه القضايا، على اعتبار أن ما يجمعنا في هذا البلد هو الإسلام الاسمنت المسلح ومبعث نجاح مقاومتنا، مطالبا بعدم إضعاف هذا الشعب ثقافيا ونحن أقوياء.
