أكّد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد «آلجيراك»، نور الدين بوديسة، في اتصال هاتفي بـ»الشعب»، أن عدد المضربين هو 9 فقط من مجموع 25 موظّفا تشغلّهم الهيئة.
وفي هذا الصدد، اعتبر بوديسة أن الإضراب غير قانوني وكان دون سابق إشعار، مؤكدا أنه لم يتلّق أي لائحة مطالب، على عكس ما يتم الترويج له.
وعن العمال المضربين، قال مدير «آلجيراك» إنهم في حالة إهمال لمناصب عملهم وأن محضرا قضائيا قد عاين هذه الحالة وأن إدارة الهيئة أرسلت إعذارات للمضربين، وراسلت مفتشية العمل في هذا الشأن.
ولكن رغم كل ذلك، أكّد بوديسة أنه منفتح على الحوار وأنه في الاستماع لانشغالات العمال. وقال المدير العام لـ»آلجيراك» إن الهيئة تشتغل بشكل عادي وتلبّي مطالب وحاجيات زبائنها.
