ثمن المنتدى المدني للتغيير، أمس، الإصلاحات التي تضمنها مشروع تعديل الدستور، لاسيما «دسترة الحراك الشعبي والحفاظ على بيان أول نوفمبر ومكاسب الهوية الوطنية».
وأشار المنتدى في بيان له أنه «يثمن ما جاء به نص تعديل الدستور الذي صادق عليه مؤخرا البرلمان بغرفتيه، فيما يخص مكافحة الفساد وإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، فضلا عن تقييد العهدات الرئاسية، وتدعيم دور المجتمع المدني بآليات جديدة».
وعبر بالمناسبة عن «مساندته لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في دعم وتشجيع ومشاركة المجتمع المدني في السياسات العمومية، وتسيير الشأن والمرفق العام من خلال ترقية دوره وإعطائه صفة المنفعة العامة».
وبالمقابل، حذر المنتدى من «ممارسات بقايا النظام السابق التي لاحظنا عودتها (...) باستهداف مصالح وحاجيات المواطنين».
