أثار إجراء قطع الأنترنت على الجزائريين طيلة فترة امتحانات البكالوريا الكثير من اللغط والاستنكار ونقاشا حول إصرار الجهات الوصية على اعتماد نفس طريقة الوزيرة السابقة للقطاع، كحل لتفادي الغش وتسريب الأسئلة بين الممتحنين، لاسيما وأن العديد من المؤسسات الاقتصادية تتكبد خسائر مادية كبيرة سنويا، قد تستوجب التعويض.
يرى الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس قرار، تكرر سيناريو قطع الأنترنت على الجزائريين خلال فترة إجراء مسابقة البكالوريا من كل سنة، بأنه إجراء غير مقبول لأنه يكبد خسائر مادية معتبرة تستوجب على الجهات المسؤولة تعويض المتضررين منه.
وتوقع قرار، في اتصال هاتفي مع «الشعب»، أن يسجل متعاملو الهاتف النقال الثلاثة في الجزائر، بسبب إجراء قطع الأنترنت، خسائر مادية كبيرة قد تصل قيمتها 30 مليون دولار يوميا، طيلة 5 أيام، مضيفا في هذا السياق: «أن هذه الخسائر المباشرة عبارة عن تعويضات يتوجب على المتعاملين تسديدها للمواطنين».
وفي السياق، أشار خبير تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى أن الخسائر غير المباشرة تتجرعها المؤسسات الاقتصادية التي تنشط بالانترنت، وقد تتكبد ملايين الدولارات يوميا جراء قطع الشبكة العنكبوتية عليها.
ودعا محدّث «الشعب» وزارة التربية إلى فتح نقاش شامل مع المختصين سواء في الداخل أو الخارج من أجل التوصل لحل فعلي براغماتي يساهم في تسهيل مهمة المؤطرين في محاربة الغش، الذي أضحى «ماركة مسجلة» منذ 5 سنوات.
وأعاب قرار طريقة تعامل الوزارة الوصية مع امتحان البكالوريا وهذا باعتمادها على نفس سياسة السبعينات في سنة 2020، مطالبا بإيجاد طريقة أخرى رقمية تحيد الامتحان عن أي محاولة غش أو تسريب لموضوع الامتحان من قبل الممتحنين أو الأساتذة المشرفين على الامتحان.
