أثار عدد من النواب في الجلسة العامة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، انعقدت أول أمس، مسألة تأخر أعضاء الحكومة في الرد على أسئلتهم المودعة منذ سنتين في وقت يحدد القانون أجل أقصاه 30 يوما للإجابة عليها، وهو ما جعل رئيس المجلس سليمان شنين ينتفض ضد النواب ويطالبهم بالكف عن الإشارة إلى هذا الإشكال، لأنه سبق اقتراح حلول له في اجتماع رؤساء الكتل إما بالتنازل عن السؤال أو طرح سؤال جديد.
ورفض جميع النواب التنازل عن حقهم الرقابي، داعيا إياهم إلى الاكتفاء بتكييف نص السؤال مع الوضع الحالي دون طرح انشغال التأخر في الرد وقال: «مثلما التزمتم بحقّكم في طرح السؤال، التزموا بالاستمرار في العمل».
وأكد شنين، في جلسة طغى عليها غياب ممثلي الشعب، حيث اقتصر عدد الحاضرين على النواب أصحاب الأسئلة الشفوية فقط، أن المجلس الشعبي الوطني مستمر في العمل بالمادة الدستورية رقم 152، التي تنص على حق كل نائب في طرح سؤال شفوي أو كتابي إلى عضو في الحكومة.
وترجى النواب تكييف أسئلتهم المودعة منذ سنوات مع الوضع الحالي دون طرح انشغال التأخر في الرد، لأنه «طرح على النواب واحتفظ الجميع بحقه في طرح السؤال».
وأشار إلى أن الأسئلة الكتابية لم تتوقف في العطلة النيابية، إلا إذا كان هناك اعتراض على الشكل، كما أن الأسئلة الشفوية وجهت كذلك للوزراء، لذلك «نرجو منكم التفهم»، موجّها حديثه للنواب من «أجل ضمان استمرارية العمل وتمكين المجلس من ممارسة حقه الدستوري على الحكومة».
