أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أول أمس، عن مراجعة شروط التوظيف في القطاع، حيث يجري إعداد مرسوم تنفيذي يحدد الاطار العام للتوظيف والمسابقات على أساس شهادة الالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم أ، وقال: «سيحال هذا المشروع بعد استكمال التشاور بشأنه إلى الجهات المخولة من أجل الموافقة عليه».
أبرز في رده على سؤال شفوي للنائب الطيب مقدم حول بطالة الحائزين على شهادة الماجستير والدكتوراه، أنّ قطاع التعليم العالي «لا يكون من أجل مهنة محددة، بل يكون إطارات وكفاءات ذات مهارات متخصصة بإمكانهم العمل في جميع النشاطات الادارية، الاقتصادية».
وأضاف أنّ التوظيف المباشر لحاملي شهادات الماجستير والدكتوراه وتوظيف الاساتذة الباحثين الدائمين في مؤسسات التعليم العالي، مسألة مقنّنة بموجب المرسوم التنفيذي 130-8 المؤرخ في 3 ماي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، حيث يخضع ذلك حصريا إلى تنظيم مسابقة وطنية على أساس الشهادة في ضوء المناصب المالية المفتوحة التي تحدد الهيئات العلمية المخولة لكل تخصص حسب احتياجات الجامعة مع أخذ التكوين في الخارج بعين الاعتبار.
وذكر أنّ قطاعه قام سنة 2020 بتنظيم دورة للتوظيف الخارجي جرى على إثرها توظيف 1300 استاذ مساعد قسم ب، و700 أستاذ مساعد استشفائي جامعي، وعمل حاليا على تخصيص المناصب المالية الشاغرة سنويا بسبب الإحالة على التقاعد لتوظيف استاذة مساعدين جدد، كما أن توظيف الحائزين على شهادات الماجستير والدكتوراه سيتدعم في آجال قريبة بعد تخصيص 2800 منصب مالي جديد، تحصل القطاع على موافقة مبدئية.
وخلص إلى القول أن بطالة الحائزين على الدكتوراه ظاهرة مكلفة اقتصادية وغير مقبولة اجتماعية، وعليه يجب إرساء عدة متكاملة لإدماجهم في مختلف قطاعات النشاطات لاسيما من خلال تفعيل اعداد أطروحات المؤسسة مما يفتح آفاقا مهنيا لحاملي هذه الشهادة لولوج عالم المؤسسة، مضيفا أن إعداد قانون أساسي لحائزي الدكتوراه من شأنه فتح ابواب التوظيف لهذه الفئة في قطاعات أخرى.
وفي ردّه على سؤال النائب حسن لعريبي حول رفض معادلة شهادات الأزهر بكافة مراحلها منذ 2008، أوضح الوزير أن معالجة ملفات المعادلة ينظمها المرسوم التنفيذي 15-95 المؤرخ في مارس 2018، والذي يحدد شروط الاعتراف بشاهدات التعليم العالي الأجنبية، وقد تم منح أكثر من 30 معادلة لشهادة يحمل أصحابها البكالوريا الأزهرية.
وبخصوص سؤال للنائب مريم مسعوداني حول الوضعية المتدهورة للإقامة الجامعية بالكوالة بولاية المدية، قال الوزير إن مصالحه أوفدت لجنة وزارية قامت بتفقد الإقامة شهر أوت 2019، وأوصت اللجنة بضرورة تكفل ولاية المدية بإجراء خبرة أخرى على كل أجنحة الإقامة واستكمال الدراسة الجيوـ تقنية الشاملة، معلنا عن قرب استلام اقامتين جديدتين سعة كل منهما 1000 سرير سيسمح استلامهما بتخفيف الضغط عن الاقامة المعنية.
ب ــ ز
