نفى وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، نفيا قاطعا أن تكون هناك زيادات في تسعيرات الكهرباء والغاز الطبيعي، مطمئنا المواطنين بأنّه لا يوجد في الوقت الراهن في برنامج الحكومة أيّ زيادات، وأشار إلى أن الإستراتيجية الطاقوية الجديدة ستعمل على توجيه استهلاك الطاقة، خصوصا الكهرباء والغاز الطبيعي إلى الميادين المنتجة للثروة ومناصب العمل كالفلاحة والصناعة والخدمات والتي سيتمّ التركيز عليها مستقبلا بالدرجة الأولى.
كشف وزير الطاقة، خلال زيارة تفقدية، أمس، لقطاعه بولاية عنابة أنّ ديون مؤسسة سونلغاز، خلال 06 أشهر الأخيرة، بسبب جائحة كوفيدـ19 بلغت 142 مليار دينار، أيّ ما يعادل 1.2 مليار دولار، حيث طالب المواطنين بمحاولة تسديد الفواتير عن طريق الدفعات للمساهمة في تخفيف العبء عن الشركة التي تعاني من تراكم الديون، جرّاء عدم تسديد فواتير الاستهلاك.
وأكّد عطار على أنّه لن يتم إجبار المواطنين على الدفع وعدم قطع شبكة الكهرباء عن المديونين رغم تراكم الديون عليهم تجاه الشركة، وهذا تقديرا للظروف الصحية الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد والتي أثّرت سلبا على الوضعية المادية للسكان.
وأشار الوزير إلى أنّه يتمّ، في الوقت الراهن، دعم الشركة من قبل الخزينة الوطنية، إضافة إلى التكفل بمشاريع وأشغال إنجاز المحوّلات الكهربائية والمشاريع التابعة للقطاع، مضيفا أن المطلوب مستقبلا من شركة سونلغاز ونفطال كشركات توزيع الطاقة، هو ربط المشاريع الاستثمارية بشبكات الطاقة، ما يعتبر أحد أولويات الوزارة وكذا البرنامج الحكومي، وقال عطار بأنّ حوالي 70 في المائة من استهلاك الطاقة يتم في المنازل من قبل المواطنين دون خلق أيّ ثروة جديدة، ما يجب الوقوف عنده وتغييره بتوجيه الاستعمال وتوظيف الطاقة في المجال التنموي الاستثماري وفي مجالات الفلاحة الصناعة والتجارة.
وزير الطاقة عاين بالكاليتوسة ببرحال مشروع المحوّل الكهربائي 30/60 كيلوفولط بتكلفة 60 مليار سنتيم، والذي سيساهم بعد استلامه، في مدّة أقصاها 8 أشهر، في التعزيز من إمدادات الطاقة بمنطقتي الكاليتوسة وبرحال، والتحسين من نوعية خدمات الكهرباء والغاز لفائدة السكان، إلى جانب خلق مناصب شغل.
وشدّد عطار الذي أشرف على وضع حيّز الخدمة لمشروع ربط 301 مسكن ريفي بالغاز الطبيعي بالكاليتوسة على ضرورة التكفل بانشغالات جميع سكان مناطق الظل بولاية عنابة، لا سيّما في المجال الطاقوي، سواء تعلّق الأمر بالطاقة الكهربائية أو الغازية، مؤكّدا على إعطاء الأولوية لفك العزلة عن المناطق النائية، خصوصا وأنّ مناطق الظلّ ـ حسب الوزير ـ تحضى بتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الطاقة، أنّ من أوليات برنامج الحكومة هو الفلاحة، على اعتبار أنّها ستساهم بشكل كبير في إخراج هذه المناطق من أزمتها إلى جانب الاهتمام بالمجال الصناعي، كما أكد على أهمية الاستعانة باليد العاملة وتسخير الإمكانيات المادية والبشرية المحلية في إنجاز المشاريع، من أجل خلق مناصب شغل والقضاء على البطالة، إلى جانب توظيف القدارات والإطارات المحلية، ما من شأنه تلبية احتياجات المواطنين.
وكشف الوزير عن وضع مخطط تنموي للرفع من جودة شبكتي الغاز والكهرباء المقدمتين للزبون، واستغلال المواد الطاقوية في جوانب ومجالات أخرى جديدة، حيث اشترط عطّار أن تخلق ثروة وتكون موفّرة لمناصب شغل للشباب، مشيرا إلى ضرورة الاندماج المحلي في توزيع الطاقات، وخلق مجالات حيوية استثمارية جديدة، لدعم الخزينة العمومية الوطنية وقطاع الطاقة بشكل خاص.
