أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، مسؤولي بنك «بدر» برفع كل المعوقات أمام الفلاحين، سيما تقليص مدة معالجة الملفات المتعلقة بالاستفادة من قرض الرفيق وتخفيف الملف الإداري المطلوب، خلال فترة الحرث والبذر.
ترأس حمداني نهاية الأسبوع، بمقر الوزارة، اجتماع عمل مع الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر»، خصص لمعالجة انشغالات ومخاوف الفلاحين المتعلقة بالتمويل، حضره المدير العام للديوان المهني الجزائري للحبوب وأعضاء المجلس الوطني المهني للحبوب وكذا المسؤولين المركزيين بالوزارة.
وفي هذا السياق، أشار الوزير حمداني إلى المعوقات التي يواجهها مزارعو الحبوب، لاسيما اشتراط بنك «بدر» مجموعة متنوعة من الوثائق الإدارية المتعلقة بالتمويل والتأمين، الأمر الذي بات يؤثر سلبًا على سير حملة زرع الحبوب بسلاسة.
وشدّد وزير الفلاحة على ضرورة رفع كل هذه المعوقات والعراقيل البيروقراطية، لاسيما تقليص فترة معالجة ملفات الاستفادة من التمويل، وتخفيف الملف الإداري المطلوب من الفلاحين خلال فترة الحرث والبذر.
وألزم الرئيس المدير العام بنك «بدر» بمعالجة جميع المخاوف التي يثيرها الفلاحون في أسرع وقت ممكن.
بالإضافة إلى ذلك، تطرق الطرفان خلال اجتماعهما إلى مشروع الاتفاقية الموقعة بين وزارة الفلاحة وبنك بدر والمتعلقة بـ «قرض الرفيق».
جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع، نظم عقب اجتماع الاثنين الماضي مع مختلف المتدخلين في إطار التحضير لحملة الحرث والبذر 2020/ 2021، والتي تم خلالها طرح العديد من الأسئلة المتعلقة بالتمويل من قبل المتخصصين، لاسيما معالجة الملفات المتعلقة بمنح قرض الرفيق، وإعادة جدولة القروض للمنتجين المتأثرين بالأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19.
اتحاد المهندسين الزراعيين يطالب بفتح تمويلات جديدة
دعا الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، السلطات العمومية إلى اعتماد سياسة واضحة وجدية تدعم وتمول القطاع الفلاحي لدوره الاستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي وحماية السيادة الوطنية، وذلك بواسطة فتح مجالات تمويلية بنكية جديدة خاصة في مجال الطاقات المتجددة النظيفة واستعمال التطبيقات الذكية وكذا التفكير جديا في إنشاء مجلس استشاري أعلى للأمن الغذائي.
ورفع اتحاد المهندسين الزراعيين، عقب اختتام الدورة الثالثة العادية لمجلسه الوطني، عدة توصيات للوزارة الوصية، طالبها فيها بإعادة الاعتبار لتكوين مهندس الفلاحة الصحراوية بالمعهد الوطني للفلاحة بورقلة، ورد الاعتبار لتكوين مهندس الفلاحة بكل اختصاصاته في جميع الجامعات الجزائرية، وجدد دعوته لتقنين وإنشاء العمادة الوطنية للمهندسين الزراعيين الجزائريين، لأهميتها في تنظيم مهنة المهندس الزراعي.
وأبدى اتحاد المهندسين استعداده لدعم خطط تعزيز الأمن الغذائي وتثمين المنتجات الزراعية الوطنية عبر مرافقة مهندسي الاتحاد للمنتجين حتى تتمكن الجزائر من تصدير المنتجات الفلاحية، مقترحا إدماج التطبيقات الذكية والحديثة في الفلاحة وتعميم استخدامها لتطوير القطاع الفلاحي، وتثمين مسعى الاتحاد في إبرام اتفاقيات تعاون مع معاهد علمية وبحثية، لاستغلال الأبحاث في عمل المهندس الزراعي وتطوير القطاع الفلاحي.
وأوصى بمراجعة التشريعات الحالية المنظمة للعقار الفلاحي، والتي شكلت دوما عائقا حقيقيا أمام المهندسين الزراعيين للولوج إلى عالم الاستثمار الفلاحي على مدار عقود.
