تختتم، اليوم الأحد، فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية للاستفتاء على تعديل الدستور المقرر يوم الفاتح نوفمبر القادم. وتأتي هذه المراجعة الاستثنائية التي انطلقت يوم 20 سبتمبر الجاري، طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات.
كشف مؤخرا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن الكتلة الناخبة تبلغ حاليا 24 مليونا و111 ألف و81 ناخبا، مشيرا إلى أنها ستتغير بعد المراجعة، حيث يتوقع ارتفاعها «بين 500 ألف و600 ألف مسجل جديد».
وأضاف أن عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية، من خلال الأرضية الرقمية، بلغ 58.628 شخص، في حين تم شطب 33.280 آخرين. وأوضح شرفي أن التسجيل عبر الأرضية الرقمية من شأنه تحفيز الشباب على تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، معربا عن ارتياحه لإقبال المواطنين على تسجيل انفسهم إلكترونيا بمجرد انطلاق العملية.
أما بخصوص عملية الشطب من القوائم الانتخابية، فقد أكد رئيس السلطة أنها تمت «بصفة آلية»، مشيرا إلى أن عملية التسجيل كانت تسودها سابقا «تعقيدات كثيرة، أما الآن فالأمر في غاية السهولة ومن شأن ذلك التحكم في البطاقية الوطنية للإنتخابات».
وأكد في ذات السياق، أن عملية المراجعة التي تدخل في «صلب صلاحيات السلطة»، كانت مصحوبة بـ»عملية تحسيسية» موجهة للمواطن من أجل ممارسة حقه في التصويت، طبقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، «دون التدخل بأي شكل من الأشكال في اختياره». وبالمناسبة، شدد شرفي على أهمية «التحلي بروح المسؤولية والتفاني في العمل من أجل بناء الجزائر الجديدة وإرساء دعائم دولة تكون فيها الكلمة للشعب».
