نوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، بما تضمنه مشروع التعديل الدستوري المعروض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، فيما يخص التزام الدولة بالسعي إلى ضمان المساعدة والحماية للمسنين.
أوضح المجلس في بيان له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمسنين، المصادف لأول أكتوبر من كل سنة، أن الجزائر «جعلت دائما احتياجات هذه الفئة في صلب سياساتها الاجتماعية الصحية»، مضيفا أن ذلك يؤكد «اهتمام الدولة بهذه الفئة» وأن مشروع تعديل الدستور ينص في المادة 71 الفقرة السادسة على أن «الدولة تسعى إلى ضمان المساعدة والحماية للمسنين».
وفيما اعتبر المجلس أن هذه الخطوة تستحق «كل التنويه»، دعا إلى «التجند للاعتراف لهذه الفئة بما قدمته للمجتمع وللتعهد والالتزام بتقديم كل أشكال الدعم والرعاية لها ومحاربة خطاب الكراهية والتمييز ضدها».
وبذات المناسبة، ذكر المجلس بتوصياته الموجهة للسلطات العمومية بخصوص هذه الفئة، والتي تضمنها تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2019 ومن أهمها «إدراج بعد الشيخوخة في كل السياسات العمومية (الصحية، الإجتماعية والإقتصادية)، تطوير برامج الوقاية من الأمراض الأكثر شيوعا عند الأشخاص المسنين، وضع نظام إنذار ومكافحة سوء معاملة الأشخاص المسنين وكذا تقديم إقتراح للدولة من أجل الانخراط في مسعى إعداد اتفاقية من طرف الأمم المتحدة يكون موضوعها ترقية وحماية حقوق الأشخاص المسنين وعرضها على الدول للمصادقة عليها».
