أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، لدى ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، بفرض أقصى العقوبات ضد مرتكبي جرائم اختطاف الأشخاص، مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو «مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف».
وأمر رئيس الجمهورية، في عرض المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، بالفصل في «القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف، تجنّبا للتمييع»، مع إعطاء جمعيات المجتمع المدني «دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال التأسيس كطرف مدني».
وفي تعقيبه على مشروع القانون، أكد الرئيس تبون «التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي وإعادة هيبة الدولة لتكون عادلة وتحمي الضعفاء، بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرّت عنها
