اعتبر الأستاذ الجامعي في القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم، حيتالة معمر، أن أحكام مشروع التعديل الدستوري المعروض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم، تكرّس الفصل «المرن» بين السلطات والرقابة المتبادلة.
شرح الأستاذ الجامعي حيتالة، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن التعديل الدستوري «لم يبحث فقط على تعزيز الفصل بين السلطات بل تمت مراعاة أيضا أن يكون الفصل مرنا، أي أن تكون مؤسسات الدولة الدستورية متكاملة فيما بينها وأن لا تعمل كل مؤسسة على حدى».
وأشار في هذا الخصوص إلى أن الأحكام الخاصة بتنظيم السلطات والفصل بينها في مشروع التعديل الدستوري، التي نصّت على تشكيلة وتركيبة كل سلطة واختصاصاتها وعملها، «أكدت على مسالة التكامل بين السلطات أي أن كل سلطة وإن كانت مستقلة عن السلطة الأخرى، فإن عملها يحتاج إلى سلطة أخرى».
ويرى الأستاذ الجامعي حيتالة، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس العلمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم، «أن أهم المبادئ التي رعيت في هذا التعديل الدستوري والتي ذكرت في الديباجة، هي مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلالية العدالة ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديمقراطي».
ولاحظ الأستاذ الجامعي أن هناك توازن «كمي ونوعي» في صلاحيات السلطة التنفيذية وصلاحيات السلطة التشريعية، لافتا إلى أن دستور 2016 كان يعطي صلاحيات أكبر للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، أما التعديل الحالي فيعطي صلاحيات «أوسع» للسلطة التشريعية، باعتبار البرلمان هو الممثل للشعب الذي يعتبر مصدر كل السلطات.
وأشار في هذا الخصوص إلى التشريع بالأوامر في بعض المسائل التي كانت تقوم بها السلطة التنفيذية والذي منح للبرلمان، مبرزا أنه عندما نعطي ذلك إلى البرلمان تكون هناك «رقابة على القوانين».
وأضاف يقول : «عندما نعطي البرلمان مثلا صلاحية التشريع في القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، فإننا نعطي الشعب حق الرقابة على الصفقات العمومية»، مذكرا بأنه في الماضي نجمت مشاكل عن منح الصفقات بالتراضي «دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة» .
وفيما يتعلق بالرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث : التنفيذية والتشريعية والقضائية، أوضح السيد حيتالة معمر»أن السلطة التشريعية تقوم بمناقشة القوانين التي تعرضها الحكومة وتقوم بمراقبتها عن طريق الموافقة على مخطط الحكومة وغيرها من أدوات الرقابة الدستورية وتحتاج السلطة التنفيذية في سير عملها للقوانين التي تسنها السلطة التشريعية، في حين أن سلطة القضاء تراقب عمل كل منهما باعتبارها سلطة مستقلة».
وأوضح أن القضاء يراقب عمل السلطة التنفيذية من خلال الرقابة على مشروعية أعمالها عن طريق القضاء الإداري، فيما تتم الرقابة على عمل السلطة التشريعية من خلال المحكمة الدستورية عن طريق الرقابة على دستورية القوانين.
ومن ناحية أخرى، تكون رقابة السلطة التشريعية على عمل القضاء «من خلال تواجد بعض الممثلين عنها في المجلس الأعلى للقضاء»، كما سجل ذات الخبير.
وخلص إلى أن مشروع التعديل الدستوري يبرز في جانب الفصل بين السلطات وتوازنها، «أن هناك توجه حقيقي نحو ازالة كل معالم الشخصنة والتسلط والانفرادية في تسيير الحكم».
