أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس، أنه قد تم توفير كل الشروط لضمان «شفافية وحياد» الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور المقرر يوم 1 نوفمبر المقبل.
وأوضح شرفي على أمواج الإذاعة الوطنية، أن «ظروف سير الاستشارة الشعبية ليوم 1 نوفمبر «ستكون نفسها تلك التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019 المتميزة بالشفافية والحياد»، مؤكدا أنه ستتم تعبئة الوسائل المادية واللوجيستية الضرورية حتى يجري الاستفتاء «في الهدوء والنزاهة».
وأضاف شرفي قائلا «سنعتمد نفس التنظيم ونفس الإجراءات مع إمكانية متابعة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بصفة مباشرة للاستفتاء بفضل شبكة التواصل المرئي عن بعد التي وضعت بهذه المناسبة، وهذا سيمكننا من تحرك أكبر والتكفل الفوري بالمشاكل المحتمل وقوعها يوم الاستفتاء»، داعيا بهذه المناسبة الشباب إلى المشاركة في تأطير مكاتب التصويت وأن يكونوا ملاحظين خلال الاقتراع.
وفي تطرقه إلى حملة الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور التي ستنطلق الأربعاء المقبل، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن مجالات التعبير «ستكون مفتوحة للمؤيدين لمشروع تعديل الدستور وللمعارضين»، مشيرا إلى أن هذا المسعى «يعكس الحركية الجديدة التي تمت المبادرة بها منذ الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019 من أجل تجسيد «الجزائر الجديدة والتي هي في طور البناء».
واعتبر شرفي أن «أول مظاهر الديمقراطية هو السماح بتواجه الأفكار والآراء، من خلال نقاش متعاكس سلمي، في إطار الاحترام والذي يجب على المتدخلين فيه وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار»، مذكرا بأن الشعب هو من سيفصل في الأخير.
وفي رده على سؤال حول احتمال مشاركة ملاحظين دوليين، اعتبر شرفي أن «الدولة التي تلجأ إلى الملاحظين الدوليين لا تمارس سيادتها الكاملة»، معتبرا أن «الأمر سيتعلق بمساس بالسيادة الوطنية».
وأبرز شرفي أهمية ضمان مصداقية استفتاء 1 نوفمبر، مؤكدا بالقول «إننا سنبذل كل ما في وسعنا من أجل إعادة ثقة المواطنين بالحكام من خلال تعزيز شروط التنظيم والشفافية وتتبع المسار الانتخابي.
