أكد وزير الرقمنة والاحصائيات، منير خالد براح ، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم تسليم مخططات العمل القطاعية ذات الطابع الاستعجالي في إطار الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، قبل نهاية سنة 2020.
خلال تدخله بمناسبة لقاء تنسيقي مع مسؤولي الرقمنة على مستوى مختلف الدوائر الوزارية، أوضح الوزير أن الهدف من هذا الاجتماع هو الموافقة على مخططات العمل الاستعجالية القطاعية لمختلف الدوائر الوزارية قبل أن يتم تسليمها في نهاية ديسمبر المقبل.
وأكد الوزير أنه «تم اشعار كل القطاعات من اجل الإعلان عن الاعمال التابعة لقطاع اختصاصها في إطار الرقمنة ذات الطابع الاستعجالي، والتي يجب أن تُسلم قبل نهاية السنة الجارية».
كما تمّ خلال هذا اللقاء عرض أداة قياس خاصة بمستوى النضج في مجال الرقمنة.
وأوضح براح خلال لقاء صحفي نُظّم على هامش هذا اللقاء قائلا: «بعد إجراء تقييم للوضع، لدينا هذه الأداة التي ستجمع عددا من المعلومات قصد تحديد مستوى النضج في مجال الرقمنة في مختلف القطاعات»، ويتعلق الامر بعدها بتحديد الاعمال المناسبة قصد تعزيز المكاسب وإجراء تعديلات على مستوى النقائص.
ومن جهة أخرى اعتبر الوزير أنه من الضروري توفير مناخ يضمن نجاح الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، لا سيما من خلال تطبيق خارطة طريق قائمة على التنظيم وتوحيد المعايير والتكنولوجيا.
واسترسل يقول إن «نجاح التحول الرقمي يتطلب التحضير وتنفيذ استراتيجية مٌهيكلة وشاملة وتلقائية قائمة على أسس المكاسب المسجلة والعراقيل التي يجب تجنبها».
