أكد مشاركون في ندوة، أمس، بوهران، حول المجازر التي اقترفتها الشرطة الفرنسية ضد المهاجرين الذين خرجوا في مظاهرة سلمية في 17 أكتوبر 1961 بباريس، أن هذه المجازر تعتبر «جريمة إبادة» في حق الشعب الجزائري.
أوضح المتدخلون في هذه الندوة، التي جرت عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أن هذه المجازر التي خلفت مئات القتلى كانت بمثابة «تطهير عرقي» في حق الجزائريين وتدخل ضمن سلسلة جرائم الإبادة التي ارتكبها المستعمر في حق المدنيين العزل منذ أن وطئت أقدامه أرض الجزائر.
وأشار المشاركون في هذا اللقاء، المنظم من قبل مختبر البحث التاريخي: مصادر وتراجم، التابع لجامعة وهران1 «أحمد بن بلة»، بمناسبة إحياء الذكرى 59 لهذه المجازر الوحشية، إلى أن فرنسا قامت بإخفاء هذه الجريمة التي تعتبر «جريمة دولة» من خلال الرقابة المفروضة على الصحافة.
وأبرز المتدخلون أن الجرائد الفرنسية الصادرة في اليوم الموالي للمجزرة أشارت فقط إلى تنظيم مظاهرات سلمية من قبل المهاجرين الجزائريين ولم تتطرق الى قمع الشرطة للمتظاهرين وإطلاقها النار عليهم عشوائيا وسقوط مئات القتلى.
وأكد المحاضرون أن الشعب الجزائري لا يمكنه ان ينسى الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حقه، مطالبين «باعتراف رسمي من فرنسا بهذه الجرائم وتعويض الضحايا».
من جهة أخرى، حث المشاركون على إنجاز دراسات اكثر عمقا حول مجازر 17 أكتوبر 1961 والحركة الوطنية في المهجر وذلك من خلال استغلال الشهادات والمذكرات والأرشيف.
وبالمناسبة، تم التأكيد على ضرورة استعادة الأرشيف الذي تحتجزه فرنسا وتمكين الباحثين الجزائريين من الاطلاع عليه وتمحيصه واستغلاله.
وقد شارك في هذه الندوة أساتذة من جامعات وهران1 وسيدي بلعباس وسطيف ومستغانم.
