صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبوالفضل بعجي، أمس، بالأغواط، أن مشروع تعديل الدستور المطروح للإستفتاء يوم الفاتح نوفمبر المقبل يعد «بوابة» للإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وأوضح بعجي، خلال تنشيطه لقاء في إطار حملة الإستفتاء بدار الثقافة «عبد الله بن كريو» بعاصمة الولاية، أن مشروع تعديل الدستور سيكون انطلاقة لإصلاحات، منها «ضمان مبدأ التساوي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لما يوفره من ميكانيزمات تكفل ذلك’’.
وثمن ذات المسؤول الحزبي في تدخله، مسألة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد العهدات الرئاسية والبرلمانية التي تضمنها المشروع، والتي تندرج، كما قال، ضمن ‘’تكريس مفهوم حكم المؤسسات بعيدا عن حكم الأشخاص’’، معتبرا أيضا استحداث محكمة دستورية ‘’خطوة جد إيجابية’’.
وفي رأي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ‘’لا يوجد دستور في العالم يحظى بالإجماع وتوافق جميع مكونات الطبقة السياسية’’ ولكن هناك – كما أضاف - ‘’نقاطا كثيرة متفق عليها في الدستور الجديد’’.
