أسدل الستار على محطة أخرى من المحطات الانتخابية التي عرفتها الجزائر في ظل التعددية الحزبية، وكان الجزائريون هذه المرة على موعد مع الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور الذي طرح للإرادة الشعبية ما بين القبول أو الرفض في كنف الحرية والشفافية، فكان القبول بـ «نعم» لأغلبية المصوّتين بنسبة 66.80 بالمائة من مجموع الهيئة الناخبة، في حين كانت النسبة على مستوى ولاية بومرداس 14.31 بالمائة 70 بالمائة منهم كان تصويتهم بـ «نعم»..
على الرغم من تراجع نسبة المشاركة على المستوى الوطني والمحلي خلال هذا الاستحقاق الانتخابي مقارنة مع آخر موعد عرفته الجزائر خلال الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، إلا أن أغلبية المواطنين الذين شاركوا في التصويت قد باركوا وثيقة المشروع الجديد على أمل إحداث التغيير المنشود وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ونقل الجزائر إلى بر الأمان وأكثر من هذا تجسيد مبادئ الديمقراطية والتعددية الحقة، والعمل على تطبيق أهم بنود ومواد الدستور الجديد بما يخدم المواطن.
ومن أهم النقاط المستخلصة أيضا من هذا الموعد الانتخابي، هو درجة الوعي والنضج السياسي الذي وصل إليه المواطن فيما تعلق بحرية المشاركة أو المقاطعة وطريقة التصويت بتبني أو رفض المشروع، وهو ما برز من خلال حالة الهدوء التام الذي عرفته مراكز الاقتراع بما فيها ولاية بومرداس التي عرفت مناوشات طفيفة على مستوى بلدية الناصرية إلا أن ذلك لم يؤثر على السير العام للاستفتاء.
وسجلت بعض الأخطاء والتجاوزات الطفيفة بعيدة عن التأثير السلبي أو تغيير اتجاهات الناخبين مثلما تحدث عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الذي كشف عن وجود حوالي 400 صوت متنازع عنه ستفصل فيه المحكمة الدستورية.
كما حاول شرفي الدفاع عن «السلطة» ومندوبيها على مستوى الولايات في ثاني موعد لها بعد الرئاسيات والتذكير في كل مرة بحجم التحديات الميدانية بما فيه الوضع الصحي الاستثنائي لكوفيد19 من أجل الإشراف على هذه المهمة والتعهد بالشفافية واحترام أصوات الناخبين ومناهضة كل أشكال التلاعب أو مظاهر «الفساد الانتخابي» مثلما وصفه ومحاولة التأثير على توجهات الناخبين.
