الاستفتاء شرعي وقانوني رغم نسبة التصويت الضعيفة
أكد الخبير في القانون الدستوري رشيد لوراري، أن التحدي الأكبر لا يكمن في تعديل مسودة الدستور، وإنما في التطبيق والتقيد بهذه القوانين على أرض الواقع، داعيا إلى إصدار نصوص تطبيقية في أقرب وقت.
في ندوة نقاش حول «الدستور... واقع وتحديات بناء جزائر جديدة»، تطرق الخبير لوراري إلى الحديث عن أهمية رفع اللبس والغموض عن بعض النصوص القانونية التي لا تخدم الصالح العام، مع فتح ورشات وإشراك أحزاب سياسية ومجتمع مدني وشخصيات أكاديمية، قائلا إن الجزائر بحاجة إلى سياسة توافقية.
ويرى الأستاذ لوراري أن تشبيب المناصب لا يفترض أن يكون على حساب الخبرة والكفاءة وعدم المناصفة بين الرجل والمرأة في المناصب القيادية، موضحا أن تجسيد إصلاحات في الدستور الحالي، يستدعي إحداث تغيير جذري في العديد من الجوانب.
وفيما يخص قانون الانتخابات أجاب، أنه يحتاج إلى مراجعة يتم فيها وضع ضوابط ومعايير تفصل بين المال والمجال السياسي وتحديد القائمة وفق شروط محددة وواضحة، مع توفير الوسائل والظروف الملائمة ومشاركة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية إذا اقتضى الأمر.
وبحسب ذات المتحدث، فإن المجتمع المدني حاول ملء الفراغ خلال الحملة الدعائية لصالح الدستور، في حين لم يلتزم بدوره لأنه وسيط لنقل انشغالات المواطنين واقتراح الحلول وليس عبارة عن لجان مساندة فقط، مضيفا أنه حان الوقت لتطهير نشاط الجمعيات في الجزائر من خلال سنّ قانون بمقاييس واضحة.
وفيما يخص شرعية الانتخابات الحالية، أكد الخبير في القانون الدستوري، أن الاستفتاء على تعديل الدستور شرعي وقانوني ولا يمكن إنكار ذلك، بالرغم من أن نسبة مقاطعة التصويت كانت قياسية، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة النهائية عبر القطر الوطني 23,7٪.
واعتبر النصوص القانونية التي تضمنها الدستور والمتعلقة بضمان التداول على السلطة وتحديد العهدات الانتخابية، مكسبا هاما، خاصة ما يتعلق بتحديد العهدة في المجالس المنتخبة والبرلمان، لأن الأمر لا يقتصر على الرئاسية والتشريعية فقط.
في ذات السياق، أعرب عن أمله في أن يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مجموعة من الآليات والميكانيزمات والشروط التي تضمن مبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة وحتى لا يبقى الأمر حكرا على أصحاب المال، إضافة إلى فتح منافسة حقيقية ديمقراطية.
