اعتبر مكتب مجلس الأمة، في بيان له، أمس، أن نجاح العملية الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، والتي جرت في جو «حر ونزيه وشفاف»، هي «مقدمة أولى نحو عملية إصلاحية عميقة».
في بيان أصدره مكتب المجلس برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، حول النتائج المعبر عنها في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور ليوم الفاتح نوفمبر، أنه «يتشرف بتهنئة الشعب الجزائري بنجاح العملية الاستفتائية التي جرت في جو حر ونزيه وشفاف في ظل ظروف صحية استثنائية فرضها وباء كوفيد-19»، مضيفا أن هذه الخطوة تعد «مقدمة أولى نحو عملية إصلاحية عميقة ستسهم في تدعيم ركائز الدولة وبناء أسس قوية للمستقبل». وأردف، أن الجزائر «تلج اليوم عهدا جديدا تعهد به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لنبدأ مرحلة جديدة، كل واحد مطالب فيها بالمحافظة على تلك الحالة من الانتماء والوطنية وأن تنعكس تلك الحالة إيجابا في ممارساتنا وتحسن أداءنا في كافة مناحي الحياة».
وأكد مكتب المجلس، أن الاستفتاء على تعديل الدستور هو «ترجمة في الواقع لخارطة الطريق التي خطها رئيس الجمهورية من أجل تكريسٍ عملي وفعلي لمبدإ «الشعب مصدر كل سلطة»، وأن «الضمانات التي بادر السيد الرئيس، بتوفيرها لهذا الاستحقاق التاريخي، تبقى عنوانا للتغيير الحاصل حاليا في بلادنا ومؤشرا للاستحقاقات القادمة وأحد ثمرات التعهدات الصادقة للسيد رئيس الجمهورية».
ولفت إلى أن النسبة المعلن عنها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، «عكست حجم المشاركة الحقيقية والفعلية في هذا الاستحقاق، الأمر الذي سيشكل محطة تاريخية فارقة بين الممارسات السابقة والممارسات التي تنشدها الجمهورية الجديدة في مثل هكذا استحقاقات».
وبذات المناسبة، تقدم مكتب مجلس الأمة بشكره إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على «نجاحها المميز في حسن تنظيم وسير العملية الاستفتائية، وهي ثاني عملية تشرف عليها بعد الأولى في 12 ديسمبر 2019، وقد أبانت فيهما عن جدارة ومهنية ونزاهة».
كما عبر عن ثنائه وتقديره للجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية وأسرة الإعلام وكل أطياف الشعب الجزائري، «نظير وعيهم الوطني وتحملهم وصبرهم على التحديات وإيمانهم بأن الجزائر فوق كل اعتبار، مهما كانت التباينات في وجهات النظر، ولكن لا خلاف على سلامة الوطن».
