أثار نواب المجلس الشعبي الوطني عدة تساؤلات خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي عرضه أمس عليهم وزير المالية أيمن عبد الرحمان، منها غياب رؤية واضحة لمعالجة المسائل المطروحة منها عجز الميزانية، مطالبين بحلول مبنية على مؤشرات واقعية .
خيم القلق، أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية، وأبدو مخاوفهم بشان الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد، مطالبين بتوفير الوسائل الضرورية في المستشفيات للتكفل بالمرضى، وبإصلاحات عميقة في هذا القطاع، كما لفتت بعض المداخلات إلى الوضع الصحي المتدهور في عديد من الولايات منذ سنين.
نواب «حمس»: تساؤل حول مصادر تغطية عجز الميزانية
وفي تصريح له على هامش الجلسة، انتقد ناصر حمدادوش نائب عن حركة مجتمع السلم «حمس» ما جاء في نص مشروع قانون المالية لسنة 2021، قال إن هناك عجز في الخزينة العمومية المقدر بـ 20 مليار دولار، ولا توجد مصادر جديدة لتغطية هذا العجز، ورفع نسبة النمو لا مديونية تمتلك ضمانات لها ولا تستمر في طباعة النقود، التي ستؤثر على قيمة الدينار وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، كما لا يمكن في اي حال من الأحوال الاتكال على المؤسسات الناشئة التي لا يمكن أن تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في المدى القريب بالإضافة إلى التداعيات الخطيرة لازمة النفط والتذبذبات الملازمة لأسعارها، حتى تأثير الاقتصاد العالمي علينا خطير، بسبب أزمة كورونا، ويعتقد أن الحكومة لا تمتلك إجابات لهذه المشاكل .
وفي نفس الاتجاه ذهبت النائب مريم مسعوداني التي تنتمي لنفس الحزب، إذ اعتبرت أن المشروع تغيب عنه وضوح الرؤيا، ويعتمد على مؤشرات غير أكيدة، كما انه لا يعطي حلول معقولة لتجاوز الأزمة الراهنة، واكتفى باقتراح بعض التدابير الوقائية، ووصفت الأرقام التي تضنها النص القانوني بـ «غير واقعية «، مطالبة بتحرك نظام الصيرفة الإسلامية، وإدراجها ضمن قانون النقد والقرض .
ومن جهته تساءل النائب عبد الغني ويشر «دون انتماء» عن غياب الحلول للعجز في الميزانية في مشروع القانون، هل سيتم العودة للاستدانة، أو سيتم اللجوء إلى ضرائب أكثر يتكبدها جيب المواطنين، كما تساءل عن ميزانية المشاريع المستعملة وأين استعملت، ولا يعقل – حسبه – التنبؤ إلى نمو الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الوطني بنسبة 4 بالمائة، في الوقت الذي ما يزال التسيير الاقتصادي إداري، وفي ظل غياب الاستشراف، كما انتقد غياب مناخ الاستثمار المشجع لتجسيد المشاريع.
وبالنسبة للنائب جديد نقاز « الأحرار» فقد اعتبر أن منحة الجنوب التي تنص عليها المادة 8 من مشروع القانون من حق العاملين هناك بالنظر إلى صعوبة العيش في هذه الرقعة الجغرافية المتميزة بمناخ حار جدا، مبديا تخوفه من ارتفاع آخر مصاحب للزيادة في أسعار البنزين، منتقدا بشكل خاص وزير الصناعة الذي أغلق كل شيء – حسب قوله .
«الأفلان»: تساؤل عن مصير عقود ما قبل التشغيل
وجهت فايزة بوحالة عن حزب جبهة التحرير الوطني فقد انتقادات لوزير الصحة الذي استثنى ولاية جيجل من زياراته، بالرغم مما تعرفه هذه الولاية من تصاعد كبير لحالات الإصابة والوفيات، وسجلت مؤخرا 50 حالة وفاة بسبب وباء كورونا، مطالبة بضرورة إيلاء الاهتمام بالمستشفيات القليلة التي توجد بها، والتي لا تستجيب إلى المعايير المطلوبة، في الوقت أن الواقع الصحي متدهور للغاية منذ سنين، ولفتت إلى أن ميزانية الولاية محدودة لا تكفي لانجاز المشاريع المجمدة منذ سنين.
أما النائب خيرة بونعجة من نفس التشكيلة السياسية، فقد ثمنت الإجراءات المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطن، إلا انه من جهة أخرى تساءلت عن عقود ما قبل التشغيل، ومصير هذه الشريحة من الشباب، كما طالبت الوزير بتفسيرات المتعلقة بنقص السيولة.
وقدمت لجنة المالية والميزانية في تقريرها التمهيدي حول المشروع مقترحات تطلب من خلاله تعزيز نظام الرقابة على مستوى كل المصالح والإدارات العمومية، على أساس أن الرقابة تمثل إطارا متكاملا، يجمع كافة العناصر المالية والاقتصادية والاجتماعية والإستراتجية، بالإضافة إلى السعي للتأكد من مدى تحقيق الأهداف جراء الإنفاق العام، بالإضافة إلى إشراك الجامعات الجزائرية والمدارس المتخصصة في تجسيد منظمة الميزانية، حسب البرامج والأهداف، من خلال إحداث مخابر في مجال إصلاح منظومة الميزانية العامة.
وأوصت كذلك بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المؤسسات وإنقاذها في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذا بذل المزيد من الجهود لحل بعض المشاكل والانشغالات على غرار ضعف التحصيل الجبائي، ومعالجة مشكلة مناصب الشغل الشاغرة والسوق السوداء للعملة والسوق الموازية، واستكمال الإصلاحات، استجابة لتطلعات المواطن لاسيما في مجال محاربة البيروقراطية الإدارية وتسهيل استخراج الوثائق.
